قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه «لا يحق لشخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية».

جاء ذلك خلال نقاش أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الترشح لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين في طبرق، خصوصًا البند الذي ينص على «ألا يكون (المترشح) حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف».

 - ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟

وعلق صالح موجهًا حديثه للنواب قائلا: «أستغرب أن يشترط ألا يكون قد صدر عليه حكما باتا... واحد محكوم عليه من الجنائية الدولية هل يترشح لرئاسة الدولة؟! ما دام محكوم عليه خلاص ... لا يحق له الترشح ويجب أن تكون النصوص واضحة ومعقولة».

وشرعت جلسة مجلس النواب التي انطلقت في وقت سابق من اليوم برئاسة عقيلة صالح، «في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي».