شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، على فرنسا والدول الغربية بضرورة أن تشكّل المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمحاسبة على هذه الانتهاكات، جزءا أساسيا من المباحثات من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه ينبغي لقادة العالم الحرص على أن تشكّل المخاوف بشأن حقوق الإنسان والمساءلة جزءا أساسيا من المباحثات من أجل تسوية سياسية بين الفصائل المتناحرة في ليبيا.

لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل

وكان وزير الخارجيّة الفرنسي أعلن الأحد الماضي، أنّه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعا مخصّصا لليبيا في الأمم المتّحدة غدا الخميس، بهدف الدّفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي إن «الهدف هو الانخراط في عملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في باريس بينديكت جانرو، «ينبغي لفرنسا ولو دريان ألا يتفادوا الالتزام العلني بمحاسبة المسؤولين المدنيين والعسكريين في ليبيا على الانتهاكات الحقوقية الأكثر خطورة.. الإصرار على أن تستند التسوية السياسية على الإفلات من العقاب سيعود ليؤرّق القادة مع استمرار الانتهاكات».

غوتيريس يبحث مع السيسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثّقت منذ 2011 «انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا، منها التهجير القسري، والاحتجاز التعسفي المطوّل من دون تهم، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب»، كما وثقت «انتهاكات منهجية وواسعة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين لدى المهرّبين والمتاجرين بالبشر وفي مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، شملت الانتهاكات العمل القسري، والاغتصاب، والحرمان من الغذاء والمياه، والضرب».

وطالبت «رايتس ووتش» قادة العالم بمعاقبة الخروقات المتفشية المُبلَغ عنها للحظر المفروض على التسليح ضد ليبيا، ودعم دعوة المنظمات غير الحكومية الليبية والدولية لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية في ليبيا.