شهد مقر شركة البريقة لتسويق النفط، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لأعضاء لجنة مراجعة التراخيص والموافقات لمحطات الوقود ولجنة مراقبة الوقود بمشتقاته مع مسؤولي الوزارات المعنية، لبحث ومناقشة عملية تقييم وضع محطات الوقود في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب ما نشرته شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن الاجتماع ضم أعضاء لجنتي مراجعة التراخيص والموافقات لمحطات الوقود ولجنة مراقبة الوقود ومشتقاته التابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط وممثلين عن وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وهيئة التخطيط العمراني وجهاز الحرس البلدي التابع لوزارة الحكم المحلي.

وناقش الاجتماع المقترحات والتصورات المقدمة من الحضور الخاصة بوضع أسس ومنهج العمل بشأن تقييم وضع جميع محطات الوقود ومعايير إنشاء محطات جديدة والإجراءات المرتقبة لمعالجة وضع المحطات المخالفة التي أنشئت بعد العام 2007، بحسب الشركة.

وشدد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة ورئيس لجنة مراجعة التراخيص والموافقات، عماد بنكورة خلال الاجتماع على دور اللجنة المعنية بتقييم وضع جميع المحطات استنادًا على المعايير والضوابط الواردة بدليل إجراءات إنشاء محطات توزيع الوقود المعتمد من المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 26 مارس 2017.

وأكد بن كورة على أن نتائج اللجان المعنية من شأنها مراقبة توزيع الوقود ومتابعة وصوله إلى المواطنين والمحافظة على المال العام من خلال توفير المحروقات التي تهرب بواسطة محطات الوقود المتورطة في تهريبه إلى خارج الحدود.

وخلص الاجتماع إلى تحديد مسارات العمل التي سيجري من خلالها تقييم المحطات «وفق أسس صحيحة تعتمد على الكثافة السكانية ومعدلات استهلاك الفرد من الوقود وتحديد العدد المطلوب من المحطات لكل مدينة» واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات أخرى لمواصلة تنفيذ الخطة المرسومة لتحقيق الأهداف.