طالبت «قوة حماية طرابلس» النائب العام بفتح تحقيق بشأن شحنة الأسلحة والمدرعات التي ضبطت بميناء الخمس البحري.

كما طالبت«قوة حماية طرابلس» في رسالة وجهتها الخميس للنائب العام «الكشف عن من وراء صفقات السلاح المتكررة التي تأتي من دولة تركيا كون بعض المسؤولين صرحوا أن هذه الأسلحة التي جرى ضبطها في ميناء الخمس لا تشكل خطر على المواطن».

ولفتت «قوة حماية طرابلس» في سالتها أن«الافعال يجرمها القانون الليبي ويعاقب عليها كونها تجر الى تفشي القتل والجريمة المنظمة لا سيما لو وقعت في يد مجموعات مؤدلجة كما حصل في حرب جنوب طرابلس الاخيرة».

يذكر أن الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي حسين الماقوري، أكد ضبط 9 سيارات عسكرية ومدرعة مصفحة في ميناء الخمس البحري.

وقال الماقوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء، إنه بناء على معلومات واردة إلى قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة جمارك الخمس، تؤكد وجود خمس حاويات أربع منها بطول 40 قدم، وواحدة بطول 20 قدم على متنها سيارات عسكرية رباعية الدفع و9 مدرعات قادمة من تركيا.

وأضاف الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أنه بالتنسيق مع مركز جمرك ميناء الخمس البحري، جرى ضبط السيارات بعد فتح الحاويات في ساحة التخزين.

وأشار إلى أنه جرى إخطار النيابة العامة والمدعي العام بالخصوص الذين سيحضرون اليوم إلى ميناء الخمس البحري، مؤكدًا أنه لم تعلن أي جهة رسمية تابعة للدولة تبعية هذه الشحنة لها، خصوصًا أن السيارات مصفحة وعسكرية رباعية الدفع، كما لا توجد أي إجراءات من قبلهم بالخصوص.