أظهر بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق وجود عجز كبير في موارد الترتيبات المالية للربع الأول من العام الجاري، خصوصًا الإيرادات النفطية، والرسوم الجمركية والضرائب.

فقد أكدت الوزارة أن العجز في الإيرادات النفطية بلغت نسبته 44% عن المقدر في الترتيبات المالية للربع الأول من العام الجاري. وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى انخفاض مستوى الإنتاج الذي يعود لانعدام الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج، فضلاً عن هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.

عجز كبير في الرسوم الجمركية لغياب الأمن وخروج العديد من المراكز الجمركية عن سيطرة مصلحة الجمارك

وأضافت، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن العجز في إيرادات السوق المحلية من المبيعات النفطية قفز إلى 78%، وعلل ذلك بـ«عدم قيام المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة المبلغ المقدر إلى حساب الإيراد العام، رغم «التزام وزارة المالية بإحالة الدعم المخصص للمؤسسة كاملاً».

وأشارت إلى أن العجز في الضرائب خلال الفترة نفسها وصل إلى 23% قياسًا عما قدرته، وذلك نتيجة تقلص النشاط الاقتصادي وتوقف مشاريع التنمية. أما بالنسبة للرسوم الجمركية، فقد أوضحت الوزارة أن العجز بها وصل إلى 58%، بسبب الظروف الأمنية، وخروج العديد من المراكز الجمركية عن سيطرة مصلحة الجمارك، فضلاً عن تدني معدلات فتح الاعتمادات المستندية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة.

المستشفيات والمراكز الصحية لم تحصل على مخصصاتها وإدارة الخزانة تعيدها إلى المركزي

وقالت إن العجز في رسوم الخدمات العامة بلغ 42%، وذلك نتيجة تعثر أغلب هذه الجهات في تقديم خدماتها لعدم حصولها على مخصصاتها المالية، وضربت مثلاً على ذلك بالمستشفيات والمراكز الصحية، مشيرة إلى قيام «إدارة الخزانة بإعادة مخصصات تلك الجهات إلى المصرف المركزي»، وبالتالي «لم تصل هذه الأموال إلى حسابات المستفيدين حتى تاريخه».

ولاحظ بيان وزارة المالية بالنسبة لتوزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي، عدم إحالة المبالغ المقدرة إلى حساب الإيراد العام، فضلاً عن «عدم استجابة الجهات الحكومية باسترجاع الأرصدة المتبقية بحساباتها»، رغم مخاطبتها بهذا الخصوص.