أعلنت منظمة الحقوقيين الليبيين أنها بصدد تقديم طعن إداري في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المتعلق بتوزيع اختصاصات كانت مسندة لوزارة النفط والغاز.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القرار رقم «270» لسنة 2017 جاء بالمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 1970 المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السبت الماضي، قرارًا بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحدد القرار في مادته الثانية اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء، التي تتمثل في الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اعتماد مشاريع خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف القرار أن مجلس الوزراء مختص باعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة في ليبيا وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983، بالإضافة إلى البت في توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز، وفقًا لقانون النفط رقم 25 لسن 1955.

إقرأ أيضًا: «الرئاسي» يُوزِّع اختصاصات النفط والغاز بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية

من جانبه طالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الاثنين، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قراره بشأن بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.