طالب نواب، الحكومة المصرية، عدم التعامل مع أية مؤسسة خارجة عن الاتفاق السياسي، مؤكدين أن مصر لها دورها المهم في دعم الاتفاق الموقَّع في الصخيرات. جاء ذلك على لسان عضو البرلمان عن مصراتة، محمد الرعيض، في حوار أجراه مع جريدة «اليوم السابع» المصرية نشر السبت.

وكشف الرعيض أنهم اجتمعوا مع وزير الخارجية سامح شكري، وحيث أكد الأخير اهتمام مصر بالأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تقوم بما في وسعها لتحقيق التوافق في ليبيا كي تخرج من أزمتها وهو ما ينعكس على مصر.

ورأى الرعيض أن المشكلات التي تعوق تنفيذ الاتفاق السياسي هي منع الأعضاء من الجلوس في مجلس النواب، والتصويت على حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى عدم إمكانية عقد جلسات في بنغازي لأنها مدينة غير آمنة.

وقال النائب عن مصراتة إن العاصمة آمنة أكثر من أي مدينة ليبية أخرى، نافيًا ما يقال عن سيطرة المليشيات عليها، مستدلاً بتواجد عدد من نواب المنطقة الشرقية في طرابلس، يتجولون بكل حرية.

وعن المادة الثامن في الاتفاق السياسي قال: «إن القائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، والمهدي البرغثي وزير الدفاع من المنطقة الشرقية، فمدينة بنغازي أخذت ثلاث وزارات سيادية هي «العدل والمالية والدفاع» من أصل خمس وزارات وقد قبلنا وكنا سعداء وقدمنا تنازلات كثيرة من حقوقنا لمصلحة ليبيا، وبحسب المادة الثامنة الفريق أول ركن خليفة حفتر مقال بحكم الاتفاق السياسي الذي أُقِّر من مجلس النواب الليبي، وأفضل حل السكوت عن المادة الثامنة على ألا يتخذ فائز السراج إجراءً بشأن المادة الثامنة».