أعلن البنك الدولي موافقة مجلس إدارته على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا أُطلق عليها اسم «تمويل التعافي من حالة الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا» أو «أوكرانيا الحرة» ستحصل بموجبها كييف في الحال على مبلغ 489 مليون دولار.

وسبق أن أعلنت المؤسسة المالية الدولية ومقرها في واشنطن في الأول من مارس الجاري أنها تحضر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها في الحال. وأمس الإثنين، قال البنك الدولي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن مجلس إدارته وافق على هذه المساعدة الطارئة ورفع قيمة المبلغ الذي يمكن لكييف الاستفادة منه فورا من 350 مليون دولار إلى 489 مليون دولار.

وأوضح البيان أن المساعدة «التي وافق عليها المجلس تنقسم إلى قرض تكميلي بقيمة 350 مليون دولار وضمانات بقيمة 139 مليون دولار»، لافتا إلى أن القرض التكميلي «سيساعد الحكومة على توفير خدمات أساسية للأوكرانيين، بما في ذلك رواتب العاملين في المستشفيات ومعاشات المسنين والبرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة».

- البنك الدولي يحضر مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
- البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس

وأشار البنك في بيانه إلى أنه إضافة إلى هذا القرض وافق مجلس إدارته على منح أوكرانيا تمويلا بقيمة 134 مليون دولار وتمويل مواز بقيمة 100 مليون دولار. وبهذا ترتفع قيمة المساعدة الطارئة الإجمالية التي أقرها البنك لأوكرانيا إلى 723 مليون دولار.

وفي بيانه، أوضح البنك أن هولندا والسويد أسهمتا في هذا المبلغ بمقدار 89 مليون دولار للأولى و50 مليون دولار للثانية. كما لفت البنك الدولي إلى أنه أنشأ أيضا «صندوقا استئمانيا متعدد المانحين تُصرف موارده على أساس عاجل لتسهيل توجيه موارد المنح من المانحين إلى أوكرانيا، وقد أسهمت فيه حتى اليوم المملكة المتحدة والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وآيسلندا بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دولار»، وناشد البنك بقية الدول المانحة المساهمة في هذا الصندوق الاستئماني.

ومنذ بدأت روسيا هجومها على جارتها الغربية قبل 12 يوما قتل مئات المدنيين الأوكرانيين وأصيب آلاف آخرون بجروح، وفر أكثر من 1.7 مليون شخص من أوكرانيا، وفقا لآخر إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة، الإثنين.