أحصت إسبانيا 282 ألفًا و891 عاطلا إضافيا عن العمل في أبريل، معظمهم في قطاع السياحة، بعدما سجلت 300 ألف في مارس، كما أعلنت وزارة العمل الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل بلغ «مستوى تاريخيا» مع ارتفاعه بنسبة 137% في أبريل، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي مارس، شهدت إسبانيا ارتفاعًا «تاريخيًا» بمستوى البطالة وفق الحكومة، مع أكثر من 300 ألف عاطل إضافي عن العمل. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.8 مليون شخص وفق الوزارة.

وأواخر مارس، ذكر المعهد الوطني للإحصاءات الذي تعد بياناته مرجعية وتعتمد على طريقة أخرى في الحساب، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ 3.31 مليون. وأقرت إسبانيا حجرًا مشددًا في 14 مارس، مما تسبب بتوقف العجلة الاقتصادية في البلد الذي يسجل أصلًا أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وارتفع معدل البطالة إلى 14.4% في إسبانيا نهاية الربع الأول من السنة. وفي أبريل، سجل قطاع الخدمات الذي تشكل السياحة الداعم الأساسي له، 219128 عاطلاً إضافياً عن العمل. وزادت وتيرة ارتفاع البطالة خصوصاً في الأسبوع السابق لعيد الفصح، الذي ينطلق معه موسم السياحة.

وقالت الوزارة «خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل تراجع نمو ارتفاع البطالة». وبلغ عدد المستفيدين من إعانات البطالة 5.2 مليون شخص (زيادة بنسبة 132.56% خلال عام)، وهو رقم يضم من هم في بطالة جزئية، لكن لا يدخلون ضمن إحصاءات العاطلين كلياً عن العمل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «نظام الإعانات يضمن دخلاً لنسبة 22% من القوة العاملة». وبلغت قيمة الإعانات التي قدمت إلى العاطلين عن العمل 4.5 مليار يورو، أي بارتفاع بنسبة 207% عن أبريل العام الماضي.

وسهلت حكومة بيدرو سانشيز اليسارية إمكانية الوصول إلى برامج البطالة الجزئية، ومنعت التسريح من العمل خلال الأزمة الصحية، آملاً بتخفيف الأثر العنيف المنتظر على سوق العمل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل البطالة إلى نسبة 20.8% في العام 2020 في إسبانيا، بينما حدد مصرف إسبانيا المركزي النسبة بين 18.3% و21.7%، حسب مدة العزل. وتتوقع الحكومة من جهتها أن تكون النسبة 19%.