رفض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، ترحيل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام الى سنة 2015. وقال لوكالة تونس افريقيا للأنباء «من غير المعقول أن يحرم العاملون في هذا القطاع من الزيادة سنتين متتاليتين 2013 و2014 قد تضاف اليهما سنة ثالثة 2015 ».

ووصف المقترح الذي تقدمت به الحكومة والمتمثل في أن ترصد اعتمادات في موازنة 2015 على أن يتم التفاوض مع الحكومة القادمة، بأنه غير دقيق ولا يؤسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي.

أضاف إن الحكومة الحالية ستتخلى عن مهامها للحكومة الجديدة في غضون شهر فبراير في أحسن الحالات وليس معقولا أن يطالب الاتحاد حكومة جديدة مازالت تبحث عن الاستقرار وعن تنظيم مهامها بالانطلاق في التفاوض وعلى هذا الاساس سيحرم الموظفون وأعوان القطاع العام من زيادات في الاجور لثلاث سنوات متتالية.

ونبه الى أنه على الجميع أن يعي الفرق الكبير بين المفاوضات الاجتماعية والمطالب الخصوصية موضحا أن المفاوضات للزيادة في الاجور هدفها الاساسي ترميم ما يمكن ترميمه من المقدرة الشرائية للأجراء التي اهترأت بفعل الارتفاع المشط في الاسعار بينما هدف المطالب الخصوصية التي تختلف من قطاع الى قطاع هو تحسين الاوضاع المهنية وأداء العاملين في قطاعات وأسلاك معينة.