أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، في القصر الجمهوري أمس الأربعاء، قادمًا من إثيوبيا في صباح اليوم نفسه.

وفي أول تصريحاته الصحفية، قال حمدوك إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، حسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأشار إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية، مضيفًا أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، ولفت إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدًا عن الإقصاء، مؤكدا أن بلاده ستنتهج منذ تلك اللحظة سياسية جديدة، ولن تعتمد على الإعانات، ولكن ستستثمر في مواردها لتحدث نهضة اقتصادية.

ويعول محللون اقتصاديون على قدرة حمدوك في إدارة المشهد السوداني، لما يمتلكه من خبرات واسعة في برامج الإصلاح والحوكمة، خاصة وأن الاقتصاد السوداني يعاني في ظل معدلات تضخم كبيرة، مع قصور في عدد من القطاعات الخدمية، إضافة إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر.

اقرأ أيضا: عبد الله حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية

خبير اقتصادي
حمدوك البالغ من العمر 65 عامًا، يحمل شهادتي الماجستير (1989)، والدكتوراه (1993) في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، وسبقهما في العام 1981 بالحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم (مع مرتبة الشرف)، بحسب قناة «سكاي نيوز عربية».

بدأ حمدوك مسيرته المهنية العام 1981، عندما انضم للعمل في وزارة المالية السودانية حتى العام 1987، إذ غادر البلاد متوجهًا إلى زيمبابوي للعمل في شركة «ديلويت آند توش»، التي تقدم الخدمات الاستشارية والإدارية، حتى عام 1995، قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب إفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997.

واختير حمدوك أيضًا أمينًا عامًا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا وخبيرًا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والإندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ومنذ العام 2018 وحتى الآن، شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرًا له. وأفادت تقارير بأنه تم ترشيح حمدوك في العام 2018، لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، لكنه اعتذر عن قبول ذلك المنصب.

يذكر أنه وبعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، تمكنت القوى السودانية من التوصل إلى اتفاق تحت مسمى «الوثيقة الدستورية»، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، والذي بمقتضاه أعلن تشكيل «مجلس السيادة»، ويضم خمسة عسكريين، وخمسة مدنيين.