اقترح أحد حلفاء رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، لتنضم الهند، وهي أكبر سوق لمنصات «ميتا» و«يوتيوب» في العالم، إلى الجدل العالمي المتصاعد حول تأثير هذه المنصات على صحة وسلامة الشباب.

وصرح المشرّع، ل. س. ك. ديفارايالو، لوكالة «رويترز»، أمس الجمعة، قائلاً: «لا يقتصر الأمر على إدمان أطفالنا لمنصات التواصل الاجتماعي، بل إن الهند تُعد واحدة من أكبر منتجي البيانات للمنصات الأجنبية في العالم».

وأضاف: «بناءً على هذه البيانات، تعمل هذه الشركات على إنشاء أنظمة ذكاء صناعي متطورة، مما يحول المستخدمين الهنود فعلياً إلى مزودي بيانات غير مدفوعي الأجر، بينما تذهب الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية إلى جهات أخرى».

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت أستراليا الشهر الماضي أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من أولياء الأمور وانتقاداً من شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية الأسبوع الماضي تشريعاً يحظر الأطفال دون سن 15 عاماً من استخدام هذه المنصات، بينما تدرس بريطانيا والدنمارك واليونان القضية ذاتها.

من جانبها، لم ترد شركات «ميتا» و«ألفابت»، المالكة ليوتيوب، ومنصة «إكس» على طلبات التعليق اليوم السبت.

يذكر أن «ميتا» صرحت سابقاً بأنها تدعم قوانين الرقابة الأبوية، لكنها حذرت الحكومات من أن «الحظر قد يدفع المراهقين نحو مواقع أقل أماناً وغير خاضعة للرقابة».

مليار مستخدم للإنترنت
وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بوجود 750 مليون جهاز ومليار مستخدم للإنترنت، وهي سوق نمو رئيسية لتطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا تفرض حالياً حداً أدنى للسن.

- هل تحظر أوروبا وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين؟
- ماليزيا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل لمَن هم دون 16 عاما في 2026
- «ميتا» تبدأ تجميد حسابات الأستراليين دون الـ16 عامًا تمهيدًا لتطبيق قانون حظر وسائل التواصل

 وينص مشروع قانون ديفارايالو المكون من 15 صفحة على أنه لا يُسمح لأي شخص دون سن 16 عاماً بإنشاء أو إدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب تعطيل أي حسابات حالية لهم، مؤكداً: «نطالب بإلقاء المسؤولية الكاملة عن التحقق من أعمار المستخدمين على عاتق المنصات نفسها».

وعلى الرغم من أن هذا التشريع هو «مشروع قانون خاص»، أي لم يقدمه وزير اتحادي، إلا أن مثل هذه المبادرات غالباً ما تثير نقاشات برلمانية وتؤثر في صياغة القوانين المستقبلية، خاصة وأن ديفارايالو ينتمي إلى حزب «تيلوجو ديسام» الذي يعد ركيزة أساسية في حكومة مودي الائتلافية.