تقدّمت جمعيات للمستهلكين من ثماني دول أوروبية بشكوى الخميس، إلى سلطات حماية البيانات الشخصية، تطال صيغة الاشتراك المدفوع التي اعتمدتها شركة «ميتا»، ورأت الجهات الشاكية أن هذا النظام الذي اعتمدته المجموعة في شبكتَي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لها يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت هذه الجمعيات، ومن بينها «أو إف سيه- كو شوازير» في فرنسا، أنّ الصيغة التي اعتمدتها «ميتا» وتتمثل في دفع اشتراكات لقاء عدم مشاهدة المستهلكين للإعلانات، هي «بمثابة ستار دخّاني يهدف إلى صرف انتباه المستهلكين عن مسألة المعالجة غير القانونية لبياناتهم الشخصية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ نوفمبر الماضي، بدأت «ميتا» تقترح على مستخدمي «فيسبوك» و«إنستغرام» الأوروبيين الاختيار بين الاستمرار في استخدام هاتين المنصتين مجاناً، لقاء موافقتهم على إتاحة بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية، أو دفع اشتراك مقابل التوقف عن مشاهدة الإعلانات.

اتهام جديد بانتهاك شروط النظام العام لحماية البيانات
وعرضت شركة التكنولوجيا العملاقة هذه الصيغة على أنّها وسيلة للامتثال للقوانين الأوروبية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية، وهي مسألة دينت وغُرّمت «ميتا» بسببها مرات كثيرة.

وتواجه «ميتا»، من جديد تهمة انتهاك شروط النظام العام لحماية البيانات (GDPR).

وقالت نائبة المدير العام للمكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين أورسولا باكل، إنّ «هذا النوع من نموذج الأعمال القائم على المراقبة يطرح كل أنواع المشاكل مع النظام العام لحماية البيانات»، مضيفةً «حان الوقت لتضع سلطات حماية البيانات حدّاً لمعالجة البيانات السيئة التي تعتمدها ميتا وانتهاك شركة التكنولوجيا حقوق المستخدمين الرئيسية».

ونددت «ميتا» بـ«اتهامات لا أساس لها»، في ما يخص استخدام البيانات الشخصية. وقال ناطق باسمها «نرفض هذه الاتهامات كلياً»، بحسب الوكالة الفرنسية.

وقدّمت جمعيات المستهلكين شكاواها بشكل منسّق إلى سلطات حماية البيانات في فرنسا وسلوفينيا وإسبانيا وسلوفاكيا والدنمارك والنروج واليونان وجمهورية التشيك. ويُفترض مبدئياً أن تتولى هيئة حماية البيانات الأيرلندية، اتخاذ القرار لأنّ المقر الأوروبي لـ«ميتا» يقع في أيرلندا.

«ممارسات تجارية مسيئة»
وفي نوفمبر الماضي، تقدّم المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين و19 من أعضائه بشكاوى إلى شبكة السلطات الوطنية لحماية المستهلك (CPC) ضد سياسة «ميتا» هذه، منددين بـ«ممارسات تجارية مسيئة».

من جانبها، لجأت المنظمة النمسوية المدافعة عن الخصوصية NOYB، التي لاحقت «ميتا» مرات كثيرة، إلى هيئة حماية البيانات في سويسرا، متهمة «ميتا» بالتحايل على النظام العام لحماية البيانات.

وأشارت المنظمة في تقرير إلى أنّ «تحليل المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين وأعضائه يبيّن أنّ الأسلوب الذي تعتمده ميتا لكي يوافق المستهلكون على إجرائها، لا يتماشى» مع ما ينصّ عليه النظام العام لحماية البيانات.

وينص النظام العام لحماية البيانات على أنّ المستخدمين يُفتَرَض أن يعطوا موافقتهم «بحرّية»، في حين انّ «ميتا» تحاول «إجبارهم على الموافقة على معالجة بياناتهم الشخصية».

انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي
ومنذ نوفمبر، بات يتعيّن على كل مستخدم حساب في «إنستغرام» أو «فيسبوك» يرفض جمع هذه البيانات، دفع 9,99 يورو شهرياً، إذا كان يستخدم المنصتين عبر جهاز كمبيوتر، أو 12,99 يورو في حال كان يستخدم تطبيقات الهواتف المحمولة.

واتهمت جمعيات المستهلكين «ميتا» بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب الشركة بالحدّ من جمع البيانات إلى ما هو ضروري جداً والتصرّف بشفافية تامة.

وقال المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين في تقريره «يبدو أنّ ميتا تعتقد أنّ جمع كل البيانات عن أنشطة المستهلكين وموقعهم وشخصيتهم وسلوكهم ومواقفهم وعواطفهم، مبرّر من أجل كسب المال من الإعلانات».

ومن المفترض أن يصدر المجلس الأوروبي لحماية البيانات الذي يضمّ السلطات الوطنية المختصة، موقفاً في هذه المسألة بحلول نهاية مارس الماضي.