أعلنت المفوضية الأوروبية انضمامها إلى منصة جديدة بديلة لوسائل التواصل الاجتماعي جرى تصميمها بالكامل في أوروبا وتحمل اسم «دابليو» (W)، في خطوة تعكس التوجه الأوروبي المتصاعد نحو تحقيق الاستقلالية التكنولوجية.

وقد كُشف عن هذه المنصة للمرة الأولى خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي، حيث ركّزت في رؤيتها على بناء مجتمع رقمي يرتكز على المستخدمين البشر الموثقين، والشفافية، والخصوصية، وحرية التعبير، وفقا لـ«يورونيوز».

وتتخذ المنصة من السويد مقراً لها، وقد طوّرها رواد أعمال أوروبيون متخصصون في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الصناعي.

وشهد الأسبوع الجاري إطلاق النسخة التجريبية للمنصة؛ إذ يُشترط في هذه المرحلة تقديم المستخدمين طلباً يخضع للمراجعة والتدقيق من قبل فريق العمل قبل السماح لهم بالنشر.

وبدأ كبار المسؤولين الأوروبيين في استخدام المنصة فعلياً، وفي مقدمتهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوشتا.

آلية صارمة للتحقق 
وتعتمد المنصة آلية صارمة للتحقق؛ إذ يتعين على المستخدمين توثيق هويتهم قبل منحهم حق الوصول، وذلك إما بمشاركة أسمائهم الحقيقية أو تصفح المنصة بشكل مجهول عبر تطبيق منفصل يُدعى (W Identity)، والذي يقوم بمسح جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية للتحقق من الهوية مباشرة على جهاز المستخدم دون انتهاك خصوصيته.

وفي تصريح سابق لشبكة «يورونيوز»، أكدت الرئيسة التنفيذية للمنصة، آنا زايتَر، أن الخطة التشغيلية تعتمد على استضافة البيانات كاملة فوق «خوادم أوروبية مملوكة لشركات أوروبية»، مع حصر الاستثمارات في المقيمين داخل القارة فقط.

- «فوكسكون» و«إنتل» تتعاونان لتطوير البنية التحتية لمنصات الذكاء الصناعي الجيل القادم
- الأمم المتحدة تطالب عمالقة التكنولوجيا بإعادة تصميم خوارزميات المنصات لحماية الأطفال
- وكالة جديدة لتسوية النزاعات بين «منصات السوشيال» ومستخدميها الأوروبيين

وأوضحت أن المنصة تعتزم استخدام خدمة البريد الإلكتروني السويسرية المشفرة (Proton)، ومنصة الحوسبة السحابية الفنلندية (UpCloud)، بما يتماشى تماماً مع قوانين الخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

ويتزامن هذا الإطلاق مع حراك أوروبي أوسع يسعى إلى تحقيق سيادة تكنولوجية وسيادة في مجال الذكاء الصناعي، بهدف تقليل اعتماد المؤسسات والحكومات والأفراد على شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

وكانت دول عدة، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، قد أبدت مخاوف مستمرة من أن الاعتماد الكلي على تلك الشركات الأجنبية قد يحمل تهديدات مباشرة للأمن القومي وسلامة البيانات.