على غرار نظام العدو الصهيوني العنصري، قام نظامان عنصريان بسيادة المستعمرين العنصريين البيض في القارة الأفريقية هما روديسيا (التي خاضت منظمتان ثوريتان النضال التحرري فيها وتغير اسمها بعد إعلان الاستقلال سنة 1979 إلى زيمبابوي) وجمهورية جنوب أفريقيا.

ولأن شعب جنوب أفريقيا عانى التنكيل والفصل العنصري عدة عقود (من سنة 1948 حتى سنة 1994) فإن حكامها الحاليين الوطنيين والإنسانيين يقفون بحزم ضد الممارسات العنصرية في أي مكان من العالم ويتعاطفون مع الواقعة ضد هذه الممارسات (مثلما تعاطف مع معاناة شعبهم أحرار العالم أيام رزوحهم تحت الممارسات العنصرية الإجرامية). ومن المفارقة أن جمهورية جنوب أفريقيا العنصرية أعلنت سنة 1948، أي في نفس فترة تنصيب الكيان الصهيوني في فلسطين.

لذا بادرت جمهورية جنوب أفريقيا، بالأصالة عن نفسها ونيابة عن أحرار العالم، برفع مذكرة إلى محكمة العدل الدولية* في لاهاي ضد «إسرائيل» لارتكابها أعمالاً ضد الإنسانية في عدوانها الهمجي الضاري على الشعب الفلسطيني في غزة تمثل في أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. والمذكرة دقيقة ومحيطة ومعززة بالأسانيد المأخوذة من تصريحات مسؤولين «إسرائيليين» ومرجعيات دينية يهودية.

لماذا رفعت هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
تقول المصادر القانونية إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية. أما محكمة العدل الدولية فينصرف اختصاصها إلى الدول الموصومة بهذه التهمة. كما أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى المقدمة إليها إلا بموافقة الدولة محل التهمة.
ولقد وافقت دولة الاغتصاب الصهيوني على التعامل مع هذه القضية والترافع عن فظاعاتها وشنائعها أمام هذه المحكمة، وهي تعد العدة لهذه المواجهة حاليا.

من المتوقع، بسبب تركيبة قضاة المحكمة البالغ عددهم خمسة عشر قاضيا من دول مختلفة التي تجعل قرار المحكمة مستقلا، أن تدين المحكمة النظام الاستعماري الصهيوني العدواني على الشعب الفلسطيني في غزة. وقرارات المحكمة ملزمة للدول الموقعة عليها، و«إسرائيل» من الدول الموقعة على ميثاقها.

إلا أن امتثال الكيان الصهيوني الإجرامي للحكم يظل أمرًا غير وارد.

* في المقال السابق ذكرت أنها «المحكمة الجنائية الدولية»، وهو خطأ وجبت الإشارة إليه.