دعت الحكومة البريطانية إلى التحرك لمواجهة ظاهرة الإقبال وتزايد عدد الأطفال المسجلين في خدمات التعليم المنزلي بنسبة تفوق 13% في غضون بضعة أشهر.

وتلقى حوالى 86 ألفا و200 طفل تعليمهم في المنزل في بداية العام 2023 (في سن المدرسة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية)، وفق أرقام أعلنتها السلطات المحلية في جميع أنحاء إنكلترا. وارتفع العدد إلى 97 ألفا و600 بعد بضعة أشهر، في أبريل، حسب وكالة «فرانس برس».

وعلى مدار عام واحد، من سبتمبر 2022 إلى يوليو 2023، بلغت الزيادة 20%، ويثير هذا النجاح المطرد للتعليم المنزلي مخاوف من أن يكون عدد متزايد من الأطفال لا يتلقون تعليما جيدا أو لا تجرى تنشئتهم اجتماعيا بشكل كافٍ.

وأصبح التعليم في المنزل ضروريا في بلدان كثيرة خلال جائحة «كوفيد-19». لكن المراقبين في إنكلترا يشيرون إلى أن الزيادة بدأت قبل سنوات من انتشار الوباء في أوائل العام 2020.

- اقتحامات الاحتلال تدفع طلاب جنين للتعليم الإلكتروني
- إغلاق المدارس الابتدائية في نيودلهي بسبب ارتفاع مستويات التلوث

وقالت رئيسة مجموعة «ذي سنتر فور يونغ لايفز» آن لونغفيلد، وهي مفوضة سابقة لشؤون الطفولة، لقناة «بي بي سي»، «لقد ارتفعت الأرقام بشكل كبير خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية. ودعت الحكومة والسلطات المحلية إلى التعامل مع هذه القضية بجدية أكبر».

وبحسب وزارة التعليم، فإن حوالى ربع الأهل الذين يدرس أبناؤهم في المنزل اتخذوا هذا الخيار لدواع مرتبطة بأسلوب الحياة أو «لأسباب فلسفية». وما يقرب من 10% يتحدثون عن مشكلات في الصحة العقلية، وأشار 4% فقط من الأهل إلى مخاوف صحية متعلقة بـ«كوفيد».

لكن بالنسبة لبعض العائلات، فإن التعليم المنزلي ليس خيارا، وفق آن لونغفيلد التي تطرقت على سبيل المثال إلى حالة الأطفال غير القادرين على التكيف مع المدرسة والذين لا يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه بسبب نقص التمويل الحكومي.

وقالت «قد يكون هذا خيارا يائسا، وهذه هي العائلات التي نحتاج حقا إلى التركيز عليها».

تخفيضات في الميزانية
تتجاوز المسألة موضوع التعليم المنزلي. فبحسب أرقام نشرتها وزارة التعليم الخميس، 20% من الأطفال في إنكلترا يتغيبون بشكل دائم عن المدرسة، من دون تلقي تعليم في المنزل.

وتراجع عدد الأشخاص في هذه الحالة مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال أكثر مما كان عليه قبل الجائحة.

التعليم في إنكلترا مسؤولية الحكومة البريطانية، على عكس إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث تتم إدارته من الحكومات المحلية.

وتتحدث الحكومة في لندن منذ سنوات عن إنشاء سجل وطني إلزامي للأطفال الذين يدرسون في المنزل، واقترح أحد النواب المحافظين مشروع قانون حول هذا الموضوع في ديسمبر.

وأشار ناطق باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه «سيتم مناقشة المشروع عندما يسمح الجدول الزمني للبرلمان بذلك»، مضيفا «نحن مصممون على ضمان أن يكون جميع الأطفال، وخصوصا الأكثر ضعفا في مجتمعنا، آمنين ويحصلون على تعليم ممتاز».

ويطالب مديرو المدارس بزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الدعم، بحسب آن لونغفيلد التي تندد بوجود مشكلة تتعلق بتمويل المدارس.

ويقول الأمين العام لرابطة مديري المدارس بول وايتمان « لقد عانت الرعاية الاجتماعية للأطفال ودعم الصحة العقلية من اقتطاعات في الميزانية أو فشلت في تلبية الطلب على مدى العقد الماضي».

وقال وايتمان لجريدة «ذي غارديان» البريطانية «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأشخاص على الأرض، مع زيارات إلى العائلات للوصول إلى جذور المشكلة المتمثلة في غياب الأطفال عن المدارس».