أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، عن تمسكه بخطط تشريع القنب، على الرغم من الاعتراض الذي تواجهه هذه الخطوة حتى من داخل الائتلاف الحاكم.

جاء ذلك في تصريحات خصّ بها الوزير جريدة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية الصادرة غدا الأحد 21 يناير، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

 قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: «ما زلت أفترض أن قانون القنب سيجري تمريره في البرلمان في الفترة من 19إلى 23 فيراير، وأنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أبريل»، مشيراً إلى أن هناك «محادثات متقدمة تجري بشكل واعد بشأن هذا الموضوع».

شكوك حيال الخطوة
وكان ساسة من الحزب الاشتراكي متخصصون في مجال الشؤون الداخلية أعربوا في وقت سابق عن تشككهم حيال هذه الخطوة. 

واتفقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا في نهاية نوفمبر الماضي على إزالة القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المخدرات. ومن المنتظر أن يجري السماح للأشخاص البالغين بزراعة القنب وامتلاك كميات معينة منه اعتبارا من مطلع أبريل 2024.

- الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
- بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
- فرنسا تسمح باستخدام القنّب بكل أشكاله

بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يجري السماح للأندية بزراعة القنب بشكل مشترك اعتبارا من مطلع يوليو.

وتمثل هذه الخطوة جزءا من اتفاق الائتلاف الحاكم. وكانت ولاية بافاريا التي يحكمها الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، من بين الولايات التي طالبت بشكل متكرر بوقف هذا المشروع. 

كما أعرب ساسة من الحزب الاشتراكي متخصصون في مجال الشؤون الداخلية عن تشككهم حيال إجراءات تخفيف متنوعة ومن ذلك على سبيل المثال تقليل المسافات الدنيا المسموح بها بين أماكن تناول القنب و بين المدارس والروضات. وعلق لاوترباخ على ذلك قائلا: «نحن لا نرغب في تدخين القنب قبالة المدارس والروضات. لقد حددنا منطقة حظر بمسافة مئة متر كحد أدنى لذلك». 

وأضاف «أعتقد أن هذا قرار متوازن». وفي الوقت نفسه، أقر لاوترباخ بأنه يجب مراقبة هذا المعيار وبأنه لا يمكن معاقبة كل انتهاك فردي، وقال: «هذا هو الحال في أي قانون، وبالمناسبة نحن نبذل مجهودا كبيرا في مراقبة السوق السوداء».