قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بإمكان استخدام أحد الزوجين ضمن دعوى الطلاق الرسائل الخاصة التي قد يكون شريكه نشرها على موقع مواعدة، شرط أن تكون آثار الكشف عن هذه الرسائل «محدودة» على الحياة الخاصة.

 

وجاء هذا القرار في إطار نظر المحكمة في قضية امرأة إسبانية اشتكت من أن زوجها البرتغالي لم يتعرض لأي حكم إدانة من القاضي في بلده بعدما زود المحكمة خلال الدعوى رسائل تبادلتها مع رجال على موقع مواعدة، بينما كانا لا يزالان متزوجين، وفق «فرانس برس».

 

وتزوج الاثنان العام 2001 وعاشا بين إسبانيا والبرتغال؛ لكن العلاقات بينهما تدهورت ورفع كل منهما دعوى طلاق في بلده العام 2011. وقضت المحاكم الإسبانية أخيرًا بطلاقهما ومنحت الأم حضانة الأطفال، والزوج حق الزيارة.

 

وأبرز الزوج الرسائل التي نشرتها زوجته على موقع المواعدة في إطار الدعوى المدنية في البرتغال التي كانت تهدف خصوصًا إلى تقاسم حضانة الأولاد.

 

وما كان من زوجته إلا أن تقدمت بشكوى جنائية في البرتغال اتهمته فيها بانتهاك سرية المراسلات، إلا أن أي محكمة برتغالية لم تتخذ إجراءات بشأن هذه الدعوى.

 

وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها المحاكم البرتغالية، ومن أبرز ما عللت به قرارها أن «آثار الكشف عن الرسائل المتنازع عليها كانت محدودة على الحياة الخاصة للمدعية»؛ إذ «لم يكشف عنها إلا في الدعوى المدنية» التي لا يمكن الجمهور حضورها إلا بشكل محدود.

 

وخلصت المحكمة إلى عدم وجود انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في احترام الحياة الخاصة والمراسلات).