شهدت مدن أرجنتينية عدة، السبت، مسيرات مناهضة للإجهاض قبيل إطلاق النقاش البرلماني في الأيام المقبلة، بشأن تشريع ممارسات إنهاء الحمل الطوعي.

وفي العاصمة بوينوس أيرس، تحدى ناشطون مناهضون للإجهاض الأجواء الماطرة وتجمعوا أمام مقر البرلمان، الذي سيشهد تصويتا على مشروع قانون في هذا الشأن في 10 ديسمبر.

وقال القس خورخي غوميز المدير التنفيذي لائتلاف الكنائس الإنجيلية في الأرجنتين، لوكالة «فرانس برس»: «في ظل حاجة المجتمع الأرجنتيني إلى الوحدة لحل مشكلات بنيوية بينها الفقر، من غير المناسب مناقشة مثل هذا القانون في أوج الأزمة الصحية».

وأضاف لأن «الشعب ضد مشروع القانون هذا. يتعين توسيع هذه الأكثرية».

وأتى مشروع القانون بشأن تشريع عمليات الإجهاض المقدم من الرئيس ألبرتو فرنانديز المنتمي إلى يسار الوسط، الذي انتُخب في أكتوبر 2019، التزاما بوعد خلال الحملة الانتخابية في موضوع يثير انقساما كبيرا في الأرجنتين.

وتمنع القوانين في الأرجنتين، بلد البابا فرنسيس، الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو عند وجود خطر على حياة الأم.

وهذه هي المرة الثانية التي يناقش فيها البرلمانيون الأرجنتينيون مسألة الإجهاض، لكنها المرة الأولى التي يحصل ذلك إثر مشروع قانون تقدمت به الحكومة.

وفي 2018، خلال ولاية الرئيس ماوريسيو ماكري «2015-2019»، أثار النقاش البرلماني في هذه المسألة تظاهرات كثيرة لمؤيدي الإجهاض ومعارضيه.

وخلال تصويت تاريخي، وافق مجلس النواب الأرجنتيني على تشريع الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، غير أن مجلس الشيوخ رد مشروع القانون بعد بضعة أسابيع.

وتشير السلطات إلى أن الأرجنتين تشهد سنويا ما بين 370 ألف عملية إجهاض غير قانونية و520 ألفا، فيما تدخل 39 ألف امرأة في المعدل سنويا المستشفى إثر مضاعفات ناجمة عن خضوعهن لعمليات إجهاض سرية.

وتلتحق الأرجنتين، الرائدة في أميركا اللاتينية على صعيد القوانين بشأن زواج المثليين والهوية الجنسية، في حال إقرار القانون بشأن تشريع الإجهاض إلى كوبا وأوروغواي وغويانا ومقاطعة مكسيكو، وهي الوحيدة في المنطقة التي تتيح الإجهاض من دون شروط.