أكد الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن بلاده نبهت الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يكون الحوار الليبي جامعًا، ويشمل أمنيين واقتصاديين وأعضاء من المجتمع المدني، حتى يكون تطبيق أي اتفاقية سلسًا.وكشف مساهل، خلال نزوله ضيفًا على برنامج «حوار الساعة» بالتلفزيون العمومي الجزائري ليلة الإثنين، دعوة الجزائر مرارًا إلى حل سياسي وحوار ومصالحة وطنية بين أبناء الشعب الليبي، وبعيدًا عن أي تدخل خارجي وتحقيقًا لهذه الغاية. كما حذر من «تداعيات التدخل العسكري في ليبيا، والفوضى التي من شأنها أن تمتد داخليًّا وإلى الدول المجاورة»، مستدلاً بأن «الفوضى الناتجة عن التدخل العسكري في ليبيا كان لها تأثيرها على الوضع في مالي». وأشار إلى أن «عودة الاستقرار في ليبيا سوف تؤثر إيجابًا على الوضع في مالي».

وبين مساهل نهج الجزائر لإيجاد حل للأزمة في ليبيا «استنادًا لعدة معطيات، أولها حل سياسي، والثاني للحوار بين الليبيين، والثالث الحفاظ على السلامة الإقليمية لليبيا، وأخيرًا أن الحل يأتي من الليبيين ولا يفرض من الخارج».

مساهل: الجزائر حثت الأمم المتحدة على ضرورة إجراء حوار يشرك جميع أصحاب المصلحة الليبية

وفي السياق ذاته، لفت مساهل إلى أن الجزائر حثت الأمم المتحدة على «ضرورة إجراء حوار يشرك جميع أصحاب المصلحة الليبية، بما في ذلك المتخصصون في الأمن والاقتصاد والمجتمع المدني في تنفيذ أي اتفاق لأنه يتطلب الإرادة السياسية قبل أي شيء».

وقال الوزير الجزائري إنه قبل مناقشة هذه الخطوات رحبت بلاده بالمسؤولين الليبيين من جميع الاتجاهات.

كما أشار إلى أن الجزائر ليست لديها مصلحة في ليبيا، وهمها الوحيد هو دعم الشعب الليبي الشقيق الذي وقف خلال حرب التحرير إلى جانبها. وبالتالي، فإن الجزائر من بين البلدان الأولى التي دعت إلى إنشاء آلية للدول المجاورة لليبيا، استنادًا إلى التنسيق بين هذه الدول لتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتعزيز الحل.

وأضاف مساهل أن الأزمة السياسية واستعادة الاستقرار في البلاد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أصبح تحديًّا أمنيًّا كبيرًا.وتعليقًا على نتائج اجتماع تونس والجزائر ومصر، قال مساهل: «كانت هناك فرصة لإجراء تبادل الآراء والأفكار ومعلومات عن الوضع وكيفية تنسيق العمل من دول الجوار لمعالجة هذه الأزمة، مع التأكيد على الدور المركزي للأمم المتحدة».

وفي هذا الخصوص، انتقد الوزير المكلف الشؤون الليبية تعدد المبادرات السياسية، لأنها في رأيه «تعيق حلول التسوية، ومن المهم أن يأتي الحل السياسي من الليبيين الذين تكلموا في العديد من المناسبات لصالح تسوية سلمية للأزمة».