أعلن تسعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضهم لاجتماع «بعض» أعضاء الهيئة في سلطنة عمان «تحت دعوى اجتماعات تشاورية للوفاق وبرعاية الأمم المتحدة»، مطالبين المجتمع الدولي بعدم التدخل أو الانحياز لطرف معين بالهيئة.

وقال الأعضاء التسعة، في بيان بخصوص الاجتماعات الجارية بسلطنة عمان، اليوم الاثنين: «عقد السيد مارتن كوبلر مبعوت الأمم المتحدة لليبيا، والسيد جاكايا كيكويتي المبعوت الخاص للاتحاد الأفريقي لليبيا، مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت 19 مارس 2016 بمدينة صلالة بعمان، تحدث فيه عن الاجتماع التشاوري للهيئة وعن مواضيع تتعلق بمواد الدستور»، مؤكدين أن ذلك يعد «اختصاصًا أصيلاً للهيئة، وقد كان وللأسف رئيس الهيئة وأعضائها حاضرين كمستمعين!!!».

بيان التسعة يرفض «أي تدخل في المسار الدستوري أو توجيهه من أي جهة خارجية كانت»

واعتبر البيان أن هذه الاجتماعات تعقد «دون نصاب»، معربين عن «أسفهم واستنكارهم لأن تدار أعمال الهيئة بهذه الطريقة»، ورفضهم لـ«أي تدخل في المسار الدستوري أو توجيهه من أي جهة خارجية كانت، باعتباره شأنًا ليبيًا صرفًا يهم الليبيين لا غيرهم».

ورحب البيان «بأي دعم فني تقدمه بعثة الأمم المتحدة للهيئة»، غير أنهم رأوا أن «توجيه المسار الدستوري... الحاصل الآن من خلال اجتماعات عمان ومحاولة تمرير مسودة لجنة العمل، هو عمل لا يدخل في إطار الدعم الفني؛ الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلاً».

وأكد الموقعون على البيان المقاطعون لجلسات وأعمال الهيئة أنهم لم يشاركوا في لقاءات عمان ومستمرون في المقاطعة لحين تصحيح المسار الدستوري والعودة للمبادئ المتفق عليها، مشددين على أن الدستور ينطلق من مبدأ المواطنة دون تمييز بين أبناء الشعب الليبي.

مطالبة المجتمع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة  أن لا تتدخل أو تنحاز لطرف معين وأن يقتصر دورها على الدعم الفني

كما اعتبر البيان أن أي توافقات تصدر في عمان «هي غير قانونية ولا يعتد بها»، مؤكدين أن الشأن الدستوري «هو شأن ليبي صرف» وأن الاختلافات الموجودة في الرؤيا الدستورية لدولة ليبيا يجب حلها عن طريق مشاركة النخب الوطنية من خبراء وأعيان ومؤسسات علمية وبحثية ليبية، لأنها أمور تتعلق باختلافات حول بناء الدولة الليبية وليست مسائل فنية قد تحتاج إلى خبراء غير ليبيين.

وطالب الأعضاء التسعة في ختام بيانهم المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة على وجه الخصوص أن لا تتدخل أو تنحاز لطرف معين بالهيئة، وأن يقتصر دورها على الدعم الفني وفق ما تطلبه الهيئة ودون تدخل في الشأن الدستوري، وأن تكون محايدة في تعاملها مع كافة أعضاء الهيئة.

ووقع على البيان من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كل من: البدري محمد الشريف، ومحمد عبدالقادر التومي، وسالم محمد كشلاف، وضو المنصوري عون، واعتماد عمر المسلاتي، وصالح محمد شاكر، وعبدالباسط الهادي النعاس، والعربي الشريف سويسي، ومحمد الهادي الصاري.