قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن «أهم شيء بالنسبة لنا لقبول المكلفين بالحقائب الوزارية في حكومة الوفاق»، هو «السيرة الطيبة والمكانة الاجتماعية»، مضيفًا أن نقل بعض اختصاصات مجلس النواب لمجلس رئاسة الحكومة يتطلب تعديلاً دستوريًا، وإذا تشكلت الحكومة من دون تعديل دستوري تظل الحكومة كسابقتها من الحكومات ليس لها أي صلاحية إلا صلاحية الحكومة في أي بلد آخر، والصلاحيات تبقى لمجلس النواب حتى يتم تعديل الإعلان الدستوري.

واعتبر عقيلة الذي كان يتحدث لقناة «ليبيا» الفضائية الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه لا يعتد به، إذا خالف الإعلان الدستوري ولكي يتماشى مع الإعلان الدستوري يجب إدخاله من ضمن الإعلان الدستوري، وهذا ما سيدرسه مجلس النواب إذا توفرت الأغلبية المطلوبة سيتم التعديل لاعتبار الوفاق جزءًا من الإعلان الدستوري.

وأوضح عقيلة آلية اختيار لجنة الحوار تتضمن ترشيح اسم واحد عن كل دائرة من الدوائر الانتخابية الـ13، ومن ثم يجري اختيار أربعة أسماء من بين الـ13 على أن يضاف مقعد للمرأة ليصبح عدد أفراد اللجنة خمسة نواب.

وأشار عقيلة إلى أن النصاب القانوني بعد التحاق النواب المقاطعين والنواب الجدد أصبح 100 عضو، ولا يجوز اتخاذ أي أمر إلا بحضور هؤلاء المئة باستثناء التعديل الدستوري والذي يتطلب تعديله مئة وثلاثين عضوًا.