نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري أن تكون هناك أي شبهة فساد حول العرض المقدم من إحدى الشركات الإماراتية للهيئة العامة للكهرباء بخصوص توريد مولدات.

وقال البدري، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، إن إحدى الشركات الإماراتية تقدمت بعرض للهيئة العامة للكهرباء ينص على توريد وتركيب مولدات دون مقابل مادي، على أن يتم تحصيل القيمة من المواطن حسب سعر الكيلو وات لمدة خمس سنوات، بعدها تنتقل ملكية المعدات إلى الدولة بالكامل. ووصف البدري ما تردد حول أن قيمة هذه المولدات تبلغ 2 مليار دينار بأنه «أمر غير صحيح».

وأضاف أن «الهيئة في ذلك الحين لم تكن تتبع شؤون الخدمات، بل كانت تتبع شؤون الهيئات، وأنه نظرًا للتقرير المقدم من قبلها بخصوص عدم صلاحية العرض باعتبار أن المشكلة تتعلق بالتوزيع وليس بالإنتاج تم رفض العرض».

وأشار البدري إلى طلب شركة الكهرباء عروضًا من شركات عالمية لإجراء مناقصة محدودة، موضحًا أن ثماني شركات عالمية تقدمت بالفعل بالعروض، وبعد استلام عروض الشركات الثماني تم أحيلت إلى لجنة مكونة من 15 عضوًا، وفي الفترة نفسها صدر قرار بتغيير تبعية الهيئة من شؤون الهيئات إلى شؤون الخدمات.

كما لفت البدري إلى أن «هناك من يحاول الاستفادة من تلك المعاناة الناجمة عن وضع الكهرباء باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد، وإلى عجز الحكومة عن تنفيذ عمليات الصيانة، بالنظر إلى أن العقود المخصصة لذلك تمت جميعها مع شركات ألمانية وفرنسية وكلاهما يرفض العمل في ظل الظروف الأمنية المتردية».