تناولت الصحافة العربية اليوم الثلاثاء تطورات الساحة الليبية بما سُرِّب عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي، بالإضافة إلى إغراق سفينة كانت تحمل ذخائر ومقاتلين متجهة إلى المنطقة الشرقية، وملف الهجرة غير الشرعية.

عقوبات أوروبية
اهتمت جريدة «العرب» اللندنية بما نشر عن اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على من وصفوهم بمعرقلي الحوار، الذين رفضوا الالتحاق بجلسات الحوار في مدينة الصخيرات والتوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة السياسية وهددوا بعدم الالتزام بأي اتفاق مقبل.

ونقلت الجريدة تأكيد ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني، أمس الاثنين، أن وزراء الدول الأوروبية يدرسون الملف الليبي، وهناك إمكانية لفرض عقوبات على معرقلي الحوار.

كما أن الاتحاد الأوروبي دعا فرقاء ليبيا في مناسبات عدّة إلى التعجيل في إيجاد حلول جذرية تنهي أزمة الشرعية، مشددًا على عدم إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية، رغم التداعيات السلبية للفوضى والانفلات الأمني في ليبيا على دول أوروبا.

وألمح بيان سابق لمجلس الأمن الدولي إلى أن لجنة العقوبات التابعة له «تقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري المجلس 2174 و2213، الصادرين العام 2014، والقرار 2214 الصادر أواخر مارس الماضي».

وسبق أن لوّح مجلس الأمن بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية.

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي في وقت سابق أن قائمة العقوبات موجودة لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بأسماء من ثبت عرقلتهم المسار الانتقالي في البلاد، كاشفًا عن بعض الأسماء التي من بينها المفتي السابق الصادق الغرياني وصلاح بادي أبرز قادة فجر ليبيا ورئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن عبد الرحمن السويحلي.

إغراق سفينة
وعن إغراق سفينة من قبل سلاح الجو نقلت جريدة «الأهرام» المصرية تصريحات الناطق العسكري باسم الحكومة الموقتة ناصر الحاسي بأن السفينة كانت «تحمل مجموعة من الإرهابيين وأسلحة وذخيرة لدعم المتطرفين في المنطقة الشرقية».

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش محمد الحجازي إن الهجوم استهدف أيضًا سفينة ثانية كانت تحمل أسلحة في المنطقة ذاتها.

يأتي هذا بينما جددت الحكومة الموقتة تحذيرها من أي مساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، والتي تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي في تصريحات له إن الحكومة تحذر من اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية، مشددًا على ضرورة عدم المساس بالسيادة الليبية من خلال دخول المياه الإقليمية الليبية دون إذن السلطات المعترف بها دوليًا، محذرًا من ضرب أي هدف داخل ليبيا ومياهها الإقليمية.

واعتبر أن استخدام الضربات والعنف ضد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا لا يحل المشكلة، ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الذي تدعو إليه المجتمعات الأوروبية، والذي تضمنه المواثيق والأعراف الدولية كافة.

الهجرة عبر المتوسط
إلى ذلك ركزت جريدة «الشرق الأوسط» على ملف الهجرة غير الشرعية وتحدث عن تجربة امرأة إريترية أنقذها خفر السواحل الليبي قبل بضعة أسابيع.

لوتشيا مهرتياب البالغة من العمر (30 عامًا) التقطها بحار من خفر السواحل الليبي ومعها طفلاها الصغيران، بعد أن غرق الزورق، الذي ركبوه لينقلهم إلى إيطاليا، قبالة شمال ليبيا.

وتقول «رويترز» التي نقلت هذا المشهد إنه جرى في ذلك اليوم إنقاذ جميع ركاب الزورق الذي كانت مهرتياب على متنه.

ونقلت عن رئيس قسم التحقيقات لدى المدعي العام الليبي في طرابلس صديق السور، قوله إنه يعرف هويات وأماكن عدد من المهربين لكنه لا يملك القوات الكافية لتنفيذ عمليات التفتيش والاعتقالات.

وأضاف أن «ليبيا تحتاج خفر سواحل قويًا وطائرات هليكوبتر وحدودًا آمنة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وإذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن من وقفها».

وقال قائد خفر السواحل في مصراتة رضا عيسى إن خفر السواحل ما زال يكافح الفساد، وأضاف أن بعض المسؤولين يغضون الطرف عن الزوارق المكدسة بالمهاجرين.