حذَّر تقرير دولي أصدره المركز الدولي لإدارة الأزمات (كريزيس جروب) من التداعيات السلبية لموقف المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) على اتفاق الصخيرات.

ووصف المركز، وهو هيئة بحثية تتمتع بمصداقية متعارف عليها ويتخذ من بروكسل مقرًّا له، الاتفاق السياسي الأولي الذي تمكَّنت الأمم المتحدة من تمريره في الصخيرات الأسبوع الماضي بأنَّه خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

ولكن التقرير أوضح إن رفض المؤتمر الوطني في طرابلس للاتفاق واشتراطه تضمينه المزيد من التعديلات على النص قد يجعله ميتا في المهد.

ودعا التقرير الأمم المتحدة والدول الراعية للاتفاق إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ البنود الرئيسة، التي تضمنها، خاصة تشكيل حكومة وفاق وطني وضمان أمن العاصمة (طرابلس) دون تأخير ووضع الترتيبات الأمنية داخلها.

وأوضح التقرير أن المعسكر الذي يسيطر على طرابلس برَّر رفضه الاتفاق بأنَّه يهمش من ثقله السياسي.

المتشددون و«حق الفيتو»
وأكد التقرير الدولي أنَّ اتفاق الصخيرات حمل بارقة أمل فعلية لليبيين من مختلف المآرب والكتل وهو ما تجلى من خلال قيام عدة أطراف بالتوقيع عليه وهي تمثل اتجاهات وتيارات ومناطق ومستويات حكم مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنَّ نجاح تنفيذ الاتفاق لا يبدو مضمونًا حتى الآن، ويجب معالجة مطالب الأطراف المعارضة له، التي تتمحور في آلية اقتسام السلطة وتحديد صلاحيات عدد من الأجسام مثل مجلس الدولة المقبل.

كما أنَّ مطالب المؤتمر الوطني تتضمَّن شروطًا أخرى بما فيها سعي واضح لإقصاء القائد العام للجيش الفريق أول ركن خلفية حفتر.

وأشار التقرير إلى أنَّ المتشددين داخل المؤتمر الوطني العام يحرصون على ضرورة تمكينهم من «حق الفيتو» الفعلي لحسم بعض القرارات المصيرية وهو ما دفعهم إلى إلغاء التصويت داخل المؤتمر على اتفاقية الصخيرات نفسها.

الأمم المتحدة وسياسة الغموض
وانتقد التقرير بشكل مباشر آلية تعامل الأمم المتحدة مع اتفاق الصخيرات وركونها إلى سياسة الغموض في اعتماده، حيث إنَّ المشاركين في الحوار تمسَّكوا بآراء متباينة حول ما إذا ما كان النصُّ الأصلي ملزمًا بالفعل أو أنَّه سيكون هناك مجالات لإحداث تعديلات.

التقرير الدولي: ينبغي أن يكون من الممكن تعديل اتفاق 11 يوليو دون المساس بجوهره و«استيعاب» مختلف المطالب دون المس بسيادة مجلس النواب

وأشار التقرير إلى أنَّه ينبغي أن يكون من الممكن تعديل اتفاق 11 يوليو دون المساس بجوهره و«استيعاب» مختلف المطالب دون المس بسيادة مجلس النواب كمصدر للسلطة التشريعية.

وقال التقرير إن «طرفي الأزمة مدينون للشعب الليبي ولمستقبل البلاد وعليهم إبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى نصٍّ نهائي ومقبول على أساس الاتفاق الإطاري بطريقة تعكس بعضًا من شواغل المؤتمر الوطني في تحديد تكوين ومسؤوليات مجلس الدولة الجديد من خلال المرافق في وليس في صلب النص».

وشدد التقرير الدولي على أن يعي مجلس النواب المنتحب أنَّ مزايا اعتماد نص أكثر ملاءمة تجاه خصومه في طرابلس تفوق عيوب رفض ذلك، مع الإصرار على أنَّ موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مسألة غير قابلة للنقاش.

تصعيد عسكري في العاصمة
وحذَّر التقرير من أنَّ غياب الاتفاق سينتج عنه خطر حقيقي لتصعيد عسكري في العاصمة وأنَّ استمرار مشاركة المؤتمر الوطني ضروري لضمان السيطرة على الميليشيات الموالية له، خاصة أنَّ في الوقت الحاضر تتحكم قوات الأمن في طرابلس في الوصول إلى جميع المرافق الحكومية والمؤسسات السيادية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وأنَّ عرقلة الاتفاق تعني أنَّ الحكومة المقبلة لن تكون قادرة على استخدام هذه المباني إلا بالاتفاق مع الجماعات المسلحة السيطرة عليها.

وشكَّك التقرير في الاستراتيجية المتبعة من قبل الأمم المتحدة حتى الآن والدول التي تقف وراءها في الدفع بالعملية التفاوضية بين الأطراف الليبية.

وقال إنَّ الاندفاع الأولي الذي كان وراء اتفاق 11 يوليو سيكون قصير النظر إذا كان هدفه فقط تحقيق استقرار ليبيا من خلال إيجاد توافق على الحكم وإن جزءًا كبيرًا من المشكلة هو شكل المحادثات الذي اختاره المبعوث الأممي برناردينو ليون وتقسيم المفاوضات على مسارات كرست الخلافات وليس العكس، حيث كان طرف يعتقد ان تأويله للاتفاق هو الصحيح وحيث بدأ كل طرف أيضًا في اتهام الأمم المتحدة بالانحياز للطرف الآخر.

تأخير التوصل إلى صفقة سياسية يضاعف التهديدات الأمنية
وبيَّن التقرير الدولي أنَّه في حال استئناف المفاوضات على نصٍّ مقبول للجميع، فإنَّ أفضل طريقة هي أن يتفق المشاركون على عقد مفاوضات مباشرة وجهًا لوجه مع وسيط الأمم المتحدة، وأن على كل طرف أن يخول وفده بالتفاوض الفعلي وليس لعب مجرد دور قناة اتصال لنقل مقترحات تتطلب الموافقة عليها في كل مرحلة وإن مثل هذا التغيير في عملية التفاوض من شأنه توفير الوقت اللازم للتوصل إلى تفاهم على كافة القضايا العالقة وتقليل خطر الحصول على ردود فعل مثيرة مدمرة تتطلب التعديل باستمرار.

وأكد التقرير خطورة تقدم «داعش» في ليبيا وعلى عدة محاور في نفس الوقت، كما أكد أنَّ جيران ليبيا، ومصر وفي مقدمتها، يشعرون بالقلق من أن المزيد من التأخير في التوصل إلى صفقة سياسية سيضاعف من التهديدات الأمنية على مصالحها دون تغافل أزمة اللاجئين والمهاجرين في البحر المتوسط وتنامي رغبة الاتحاد الأوروبي (بدعم من ضغوط سياسية قوية من بعض الدول الأعضاء) في العثور على شريك ليبي لمكافحة تهريب البشر.

وقال التقرير في الختام إنَّ اقتراب موعد نهاية ولاية مجلس النواب في أكتوبر المقبل، ونهاية مهمة برناردينو ليون في شهر سبتمبر تجعل من التوصل إلى اتفاق في ليبيا أمرًا حيويًّا للجميع وأن إجراءات اختيار حكومة الوحدة الوطنية ورئيس للوزراء ونائبيه ستكون أهم خطوة في تنفيذ الاتفاق.

كما أنه من الضروري أن تتدخل الأمم المتحدة لدى الأطراف الإقليمية التي تغذي الصراع في ليبيا أولاً وتتحرَّك الأمم المتحدة ثانيًّا لتوفير الظروف الأمنية الضرورية لمواكبة العملية السياسية وعدم إهمال معادلة الجنوب الليبي في كل ما يحدث.