قال عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق المهندس الصالحين عبدالنبي إن حكومة الوفاق الوطني، التي يجري التفاوض بشأنها في الحوار الليبي، «ستُمنح سنة واحدة مع مجلس النواب» في حال تمت الموافقة «رسميًا وبشكل نهائي والمصادقة» على وثيقة الحل السياسي في نسختها الرابعة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف عبدالنبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مجلس النواب أجرى تعديلات على نص المسودة الرابعة «بما يتماشى مع شرعيته والحكومة المنبثقة عنه وما يريده الشعب الليبي»، لافتًا إلى أن «هناك طرفًا آخر لابد من الحوار معه، وتقديم التنازلات من أجل ليبيا التي ينهشها الإرهاب من كل النواحي والجهات».

التنازلات لن تكون على حساب الشعب
وأشار النائب إلى أن التنازلات «تختلف في بعض الأحيان خاصة في مواضيع حساسة تمس مصير البلاد مثل قضية الجيش ومحاربته للإرهاب»، مشددًا على ضرورة ألا تكون تلك التنازلات «على حساب الشعب أو الثقة التي منحها لنا».

ورأى عبدالنبي أن مجلس النواب «لا يمانع» أن يكون منصب القائد الأعلى للجيش «تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء في حال اختار مجلس النواب رئيس الوزراء وأحد نائبيه»، وقال «نحن على ثقة في الأشخاص الذين سنضعهم في هذا المكان وبالتأكيد سيسير على خطى مجلس النواب في عملية دعم الجيش».

ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه في حال «طرأت تغييرات جديدة على المسودة الرابعة المعدلة فمجلس النواب بالتأكيد سيرفض هذه التغييرات بعد عيد الفطر مباشرة».

خارطة طريق حتى لا تقع البلاد في فراغ سياسي
وعن قرب انتهاء الولاية الدستورية لمجلس النواب أكد عبدالنبي أن المجلس «وضع جدول أعمال خلال الأسبوع الماضي بخصوص وضع خارطة طريق حتى لا تقع البلاد في فراغ سياسي»، منوهًا إلى أن المجلس بات يشعر «أن الطرف الآخر يجرنا إلى هذا الأمر».

وأكد عبدالنبي أن مجلس النواب سيعمل خلال الأيام المقبلة «على عدة أمور أولها انتخاب رئيس للدولة من خلال المجلس وليس من أعضائه»، مبينًا أن هذا الإجراء سيكون من خلال «تعديل دستوري بطرح عدة شخصيات وطنية يصوّت عليها المجلس».

وأضاف عضو مجلس النواب أن النقطة الثانية هي «الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة»، لكنه رأى أن هذا الأمر «صعب نظرًا لما تعانيه بعض المدن من صعوبات جراء الحرب والاقتتال كدرنة وبنغازي وسرت وغيرها».

وأكمل عبدالنبي أن النقطة الثالثة هي «المطالبة بالتمديد لفترة أخرى إذا وافق الشعب الليبي على ذلك»، مشيرًا إلى أنه «إذا لم يقبل الشعب الليبي التمديد وقال كلمته سينتهي عمر مجلس النواب، لكن بعون الله لن نترك البلاد في فراغ سياسي».