رفضت محكمة مالطية قبول الدعوى المدنية المرفوعة من قبل ما يسمى بـ «حكومة الإنقاذ »، للاستحواذ على أصول الشركة الليبية للاتصالات والتقنية القابضة، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية من البيضاء.

وذكرت مصادر صحفية مالطية أمس الجمعة أن القاضي في المحكمة المدنية لورنس منتوف أصدر حكمًا بعدم قبول الدعوى، بعد أن بيّن المحامي الممثل للإدارة الشرعية للشركة الليبية القابضة أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، باعتبار أن رافع الدعوى يمثل مجموعة «فجر ليبيا» غير المعترف بها دوليًا.

وأوضح المحامي أن مجلس الإدارة الحالي معين من قبل مجلس النواب الذي يمثل السلطة الشرعية في ليبيا، والذي يحظى باعتراف الحكومة المالطية والمجتمع الدولي.

حيثيات الحكم: مجلس النواب هو السلطة الشرعية، ومقدم الطلب لا يحمل صبغة شرعية ويحاول الاستحواذ على الأصول التي يملكها الشعب الليبي قانونا خارج ليبيا

وأرجعت المحكمة قرارها إلى خمس نقاط:
1- إن مقدم الطلب يمثل فئة من الناس تسعى إلى الاستحواذ على سلطة الدولة الليبية، من خلال الأملاك التي تخص الشعب الليبي.

2- إن فحوى المطالبة لتمثيل الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لا تستند لأي مواد ينص عليها القانون الليبي، وهي في واقع الأمر لا تحمل صبغة شرعية، بينما المدعي عليه هو الممثل الشرعي الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية.

3- إن هذه القضية تعتبر بمثابة محاولة من حركة ما للاستحواذ على الأصول التي يملكها الشعب الليبي قانونًا خارج ليبيا.

4- إن حركة «فجر ليبيا» غير معترف بها، ويعتبر مجلس النواب هو السلطة الشرعية الحاكمة في ليبيا، والمعترف بها من قبل الحكومة المالطية.

5- إن تلبية التماس الحصول على إنذار قضائي من شأنه أن يحمل ضررًا ضد مصلحة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات والشعب الليبي.

وجاء صدور الحكم في الأسبوع نفسه الذي قام فيه عبد المجيد بريش، والذي أيضًا لا يحظى بدعم مجلس النواب والحكومة الليبية ومجلس الأمناء التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار، التشديد في مطالبته على كونه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادية التابع للدولة الليبية والتي لديها مكاتب معتمدة في مالطا.