قررت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني السماح للسفارات الليبية بالخارج للصرف من الإيرادات المحصلة من قبلها لمعالجة مشكلة توقف الحوالات المالية الخاصة بالبعثاث والسفارات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2015، المنشور اليوم السبت على صفحة الحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في مادته الأولى على السماح لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنح «الموافقة للسفارات الليبية بالخارج للصرف من الإيرادات المحصلة من قبلها لمعالجة مشكلة توقف الحوالات المالية على البعثاث والسفارات الليبية منذ شهر سبتمبر من العام الفائت، على أن تحتسب ضمن مخصصاتها للسنة المالية 2015م كل سفارة على حدة».

وتنص المادة الثانية للقرار على «العمل به من تاريخ صدوره في 9 أبريل الماضي، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية».