أعلن حزب التغيير، اليوم السبت، تجميد نشاطه التنفيذي وأعمال الهيئة التأسيسية التابعة له إلى ما بعد إقرار الدستور.

واستثنى الحزب، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، من هذا التجميد عمل المكتب السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه كمؤسسة نساء التغيير وشبيبة التغيير.

وأكد الحزب استمرار مشاركته في الحوار السياسي المنعقد في الجزائر بين الأحزاب السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واعتبر الحزب أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد «لا تحتمل المزيد من الاصطفافات الحزبية أو الأيديولوجية أو القبلية والمناطقية»، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقوف صفًا واحدًا للمّ الشمل و«وقف سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد».

وتأسس حزب التغيير مطلع العام 2012، في إطار بدء العمل الحزبي إثر ثورة 17 فبراير، لكنه أجّل المشاركة في كل الانتخابات، بدءًا بانتخابات المؤتمر الوطني العام والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وانتخابات مجلس النواب.