اتخذت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارًا بالإجماع يقضي بالبدء في تحقيق عن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ العام 2014.

وجاء القرار بمبادرة من عدة دول أفريقية وعربية، وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبريطانيا، وفقًا لـ«فرانس برس».

وطلب المجلس في هذا القرار من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «أن ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014».

ويتعين على المحققين «إثبات الوقائع والظروف حتى لا يفلت أحد من العقاب»، على أن يقدموا أول تقرير شفوي في سبتمبر المقبل، يليه تقرير خطي للمجلس خلال سنة.

وأفاد تقرير لمكتب حقوق الإنسان في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا صدر في جينف، الأربعاء الماضي، بأن 200 إلى 300 ألف ليبي باتوا مسلحين، أي ما يفوق عشر مرات عدد من انتفضوا على القذافي.

ويدين القرار الذي أقرته 47 دولة عضوة بالمجلس «الأعمال الإرهابية وخطف الرهائن وأعمال العنف ضد المدنيين، التي يقوم بها تنظيم (داعش) وتنظيمات إرهابية أخرى».

ويدعو القرار الصادر، أمس الجمعة، جميع الأطراف إلى أن يوقفوا على الفور أعمال العنف ويبدأوا «الحوار»، تمهيدًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويدعو أيضًا الحكومة الليبية إلى إجراء تحقيق عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عنها.

وكان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011 إجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، عقب ثورة فبراير.