قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين)، الدكتور عبدالقادر إقدورة، إن الهيئة تستعد لعقد اجتماع في 7 من مارس المقبل على مستوى الأعضاء لمناقشة الاقتراحات المقدّمة من رؤساء بعض اللجان بشأن نقل جانب من أنشطة الهيئة التأسيسية خارج مدينة البيضاء؛ بهدف تخفيف الضغوط على الأعضاء وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الدستور الدائم للبلاد في أسرع وقت ممكن.

وأكّد إقدورة لـ«بوابة الوسط»، على هامش زيارته إلى تونس، أن هناك من فسر الأمر على أنه نقل لكافة أعمال وأنشطة الهيئة إلى خارج ليبيا، في حين أن الاقتراح يتعلق ببعض اللجان ولبعض الوقت، وهو ما تتيحه اللائحة الداخلية للهيئة بشأن إمكانية عقد بعض اللجان خارج مدينة المقر «البيضاء» إذا اقتضت الضرورة.

عقبات وصعوبات أمام أعضاء (لجنة الستين)
وأوضح عضو الهيئة التأسيسية أن العديد من الأعضاء يواجهون كثيرًا من العقبات والصعوبات منذ وصولهم إلى مدينة البيضاء؛ مما أثّر سلبًا على ممارستهم لدورهم بطريقة فعالة وإيجابية، خاصة في ظل الانقطاع الدائم للكهرباء وعدم توافر الإنترنت والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية، ناهيك عن التهديدات الأمنية التي تلاحق الأعضاء.

ودعا وسائل الإعلام الليبية إلى التواصل الدائم مع أعضاء الهيئة لدعم دورها في حسم قضية الدستور وتوفير المساندة لهم بالتوجيه وبالنقد البناء من خلال التفاعل بين الإعلام وهذه المواد والنصوص؛ لتهيئة الأجواء الودية بين الناس والنصوص الدستورية، خاصة أن فكرة الدستور في حد ذاتها جديدة على المجتمع الليبي، وأن الثقافة الدستورية كانت مغيبة، كما أن الدستور لن يكون عصا سحرية لحل مشاكل الليبيين.

خلافات أعضاء الستين تؤثر على الأداء
واعترف إقدورة بوجود «عدم ثقة وخلافات دائمة بين الأعضاء نتيجة عدم التجانس واختلاف المرجعيات وتنوع المناطق والخلفيات القادمين منها»، مما انعكس على أدائهم، وربما يؤدي ذلك إلى تأخر الانتهاء من إنجاز الدستور في المرحلة الراهنة.

أعرب إقدورة عن عدم رضاه عن أداء الهيئة التأسيسية لأسباب عديدة تتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية

وأعرب إقدورة عن عدم رضاه عن أداء الهيئة التأسيسية لأسباب عديدة تتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية؛ «ولذلك ارتفعت وتيرة العصبية والضغوطات عليهم، كما أسجل قلقي على الهيئة ودورها في ظل الوضع المشحون القائم».

أزمة «نظام الحكم» و«خلل التركيب الديموغرافي»
وحول أزمة المادة الخاصة بشكل الدولة ونظام الحكم التي تواجهه الهيئة حاليًا، قال إقدورة: «إن هذه القضية لا تزال محل نقاش من جانب أعضاء اللجنة المختصة، لكن لدينا قضية أكثر تعقيدًا تتعلق بعدم توازن في التركيب (الديموغرافي) والسكاني في ليبيا، فمثلاً الشمال يعيش فيه 80% من السكان، أما في الجنوب يعيش نحو 8 %، لكن في الشرق يعيش حوالي 28 % من السكان، بينما يعيش أكثر من 75 % منه في الغرب، وينعكس عدم التوازن في توزيع السكان، ومن ثم حاولنا علاج هذا الخلل عبر توزيع القرارات بأن يمثل مجلس الشيوخ بالتساوي لعمل توازن بين الأقاليم الثلاثة بأعداد متساوية حتي تكون القرارات الصادرة عنه معبرة عن جموع الشعب الليبي، إلى جانب أعضاء البرلمان، وتوزيع الدوائر الخاصة بنوابه، لأن هدفنا في النهاية هو بناء دولة ديمقراطية حديثة».

وأشار عضو الهيئة التأسيسية إلى أنه «لا يوجد شيء يرضي كافة الناس، لكن نأمل الفوز برضا غالبية الشعب الليبي بما نقوم به من أجل وضع دستور متطور يحقق طموحات وآمال الأجيال الجديدة من الشعب الليبي في المستقبل».