أعلنت الحكومة الموقتة رفضها المطلق لما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن إرادتهم.

وأكدت الحكومة، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير، ومظهرًا مجتمعيًا وديمقراطيًا مهمًا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى ضبط النفس، والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم.

كما ناشدت المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين، وفتح باب الحوار معهم، وشددت على رفضها وشجبها أعمال العنف لفرض الآراء، داعية الجميع لتوخي الحكمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية.