عقدت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبيّة الموقّتة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عمداء وأعضاء المجالس البلدية في ليبيا بفندق «الثريا» في مدينة البيضاء شرق البلاد.

وحضر الاجتماع وزير الحُكم المحلي محمد الفاروق وعمداء المجالس البلدية بمختلف مُدن ليبيا، وعضو بلجنة الحكم المحلي في مجلس النواب الليبي.

ودار نقاش الحكم المحلي مع عُمداء البلديات حول سبل توفير الميزانية الخاصة للبلديات، وتفعيل مكتب الإصحاح البيئي لتسكين الكوادر الفنية مُتخصّصة في مجال الإصحاح بما في ذلك الموظفون في حدود ثلاثين لكل مكتب.

وتطرّقوا خلال اجتماعهم إلى المشروعات التنموية وضرورة رصد أموال لها من ضمن ميزانية البلدية لتوزّع على القطاعات بحسب نشاطها، كما نظروا إلى وضع شركات الخدمات والنظافة والمياه والصرف الصحي، وأنْ تكون تبعيتها للبلديات، لكي تقوم بعملها الكامل تحت إشرافهم.

وناقش وزير الحكم المحلي مع المجالس البلدية إصدار مهام ومرتبات أعضاء المجالس البلدية، وألا تقل عن عشرة آلاف دينار ليبي، كما ناقش آلية لصرف المرتبات وعلاوة الندب للسادة وكلاء الديوان ومدراء الإدارات بالبلديات.

وطالبوا العمداء بضرورة تفعيل مكتب الحرس البلدي وتعيين أفراد جُدد وتسليم السيارات اللازمة لهم لأداء عملهم، كما طالبوا بمنح فرصة أمام البلديات بحسب ما يخوله القانون رقم (59) بالتعاقد على المشروعات الاستثمارية مع الشركة ذات العلاقة سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لتوفير الموارد الطبيعية للتنمية وتطوير الدخل بالبلدية.

كما طالبوا وزارة الحكم المحلي بمخاطبة الوزارات والهيئات لفتح مكاتب تتبع البلديات، كالاقتصاد والكهرباء والاتصالات البريدية خصوصًا في البلديات المنشأة حديثًا.

وأكَّد العمداء أنَّ للبلديات حقًا في نسبة الضرائب كحصة من نصيبها في الإيرادات من مكتب الضرائب الرئيسي في نطاق كل بلدية.

وتعهّد الفاروق في ختام الاجتماع أخذ الطلبات والشكاوى بعين الاعتبار، واتخاذ كافة الإجراءات حيالها خلال سلسلة اجتماعات ستُعقد في الأسابيع المقبلة.