ازداد الوضع الأمني في ليبيا تعقيدًا مع تفاقم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فقد فشلت مساعي الأمم المتحدة في عقد جولة ثانية من محادثات الحوار الوطني، التي كان من المقرر أن تبدأ، الاثنين، الخامس من يناير لإنهاء الأزمة في ليبيا.

الخيار العسكري هو الحل
وقال السياسي حسن الأمين، عن أسباب فشل عقد الحوار حتى الآن في ليبيا: «السبب الرئيس يعود إلى كون الطرفين المتصارعين أصبحا يعتبران الخيار العسكري هو الحل الآن، بمعنى أن كل طرف يريد حسم الأمور لصالحه عسكريًا، بالإضافة إلى عدم وجود أساس واضح لهذا الحوار، ووجود خلافات حول مكان انعقاده وأجندته».

وأشار الأمين، في مقابلة أجرتها معه «DW عربية»، إلى سبب آخر وهو أن «أطرافًا خارجية تتدخل في الأزمة الليبية وتفضل أيضًا الحل العسكري، في ظل عجز المجتمع الدولي عن ممارسة ضغط على المجموعات المتناحرة».

عدم وجود موقف خارجي موحد
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة نواكشوط ورئيس المنتدى المغاربي للدراسات الاستراتيجية، ديدي ولد السالك «أن فشل الحوار في ليبيا كان أمرًا متوقعًا لأسباب منها، أن الأطراف المتنازعة ليس لها رؤوس محددة، فالميليشيات المتناحرة على الأرض لا تمثل بالضرورة الحكومتين المتنازعتين؛ لذا يصعب الجمع بين كل هذه الأطراف على طاولة واحدة».

وأضاف ولد السالك، في حوار معه «DW عربية»، أن عدم وجود موقف خارجي موحد بخصوص الشأن الليبي يزيد الأمر تعقيدًا، موضحًا أن «هناك أطرافًا إقليمية تحاول إجهاض الربيع العربي في عدة دول، وتتدخل في ليبيا لهذا الغرض، كما أن الموقف الأميركي الذي لا يعارض تقسيم ليبيا يواجه بالمقابل موقف الاتحاد الأوروبي المتخوف من أن تقسيم ليبيا سيضاعف مشاكل الهجرة غير الشرعية إليه، بالإضافة إلى تخوفه من تنامي التيارات الإسلامية».

واعتبر الخبير الاستراتيجي أن ليبيا أصبحت فاشلة لأن الأطراف المتصارعة فيها ليست جيوشًا نظامية بل ميليشيات لا تحكمها قواعد الحرب التقليدية، «هدفها الأساسي هو التدمير، تدمير كل ما يسيطر عليه الآخر من منشآت وخيرات وبنية تحتية من أجل إبعاده، ومع استمرار دعم أطراف خارجية لهذه الميليشيات يبدو الأمر وكأن الجميع يتجه نحو الأرض المحروقة في ليبيا».

الجزائر تتحفظ
ويعزو حسن الأمين ما وصلت إليه ليبيا اليوم إلى البدايات الأولى، ويقول: «الأخطاء الشنيعة التي ارتكبت منذ أيام المجلس الانتقالي، إذ لم يتم وقتها وضع خارطة طريق واضحة، ولم تحدد طريقة التعامل مع الميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى عدم وعي الأحزاب بحساسية هذه الفترة بل التفت كل حزب إلى مصالحه الخاصة»، وأرخى تباين مواقف الدول العربية بظلاله على الاجتماع الطارئ الذي عقد لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وتصاعد وتيرة العنف والإرهاب؛ إذ أبدت الجزائر تحفظها على مشروع البيان الليبي خاصة فيما يتعلق بدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة منه. وشهدت الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي الليبي -بناء على طلب ليبيا- مناقشات ولم يتم البت فيها من قبل المندوبين، ليتقرر رفعها للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب المرجح عقده بعد أسبوعين.

الوساطة بين الأطراف المتناحرة
وقال الخبير بالشأن السياسي الليبي حسن الأمين: إنه لا يعول على مساعدة دول الجوار لإخراج ليبيا من أزمتها، ويرى أن «الحل الوحيد الذي يمكن أن تساهم به الدول العربية يكمن في الخروج من المشهد السياسي الليبي، فالصراعات الموجودة بين هذه الدول انعكست على الوضع في ليبيا وزادت من تأجيجه، إمداد هذه الدول الأطراف المتنازعة بالسلاح عقد الأمور كثيرًا».

أما ولد السالك فيرى أن المساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدمها الدول العربية لليبيا هي الوساطة بين الأطراف المتناحرة لتقريب وجهات النظر، ووقف الدعم الذي تقدمه دول عربية لهذه الجماعات، منوهًا بأن «الطريق إلى الحل السياسي يكمن في ممارسة القوى الغربية الضغط الكافي على هذه الجماعات لوقف الاقتتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات والتنازل عن شروطها التعجيزية».