قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا «أثارت ذعر البعثة».

وأضافت البعثة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء»، منوهة بأن «هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون».

حالات الاحتجاز التعسفي
وبحسب بيان البعثة، طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف «اتسم بالعنف» في مدينة طرابلس في 10 مارس، مشيرة إلى أن «الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم».

- البعثة الأممية تبحث ظروف الاحتجاز في ليبيا وتعلن الاستعداد لتعزيز فاعلية العدالة
- «رايتس ووتش» تدعو السلطات الليبية إلى وقف استهداف النشطاء والمنظمات المدنية
- مفوضية المجتمع المدني تطالب جميع المنظمات والجمعيات بالتنسيق معها قبل أي نشاط

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب علي حسن جاب الله «ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي» لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في «محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة».

كما أوضحت أن مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي «تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير»، منوهة بأنه «لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية».

حالة أخرى أشارت إليها البعثة الأممية، وهو خليفة مغار عبدالرسول، أحد أعيان مدينة غات، الذي قالت إنه لا يزال «قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه»، لافتة إلى أنه «لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته».

البعثة الأممية: المئات يحتجزون بشكل غير قانوني
واعتبرت البعثة أن «هذه الممارسات أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا».

إزاء ما سبق، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها «تشعر بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة»، حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على «الاعتراف» بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، وتستخدم هذه «الاعترافات» المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، متابعة: «يفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة».

ورحبت البعثة بتمكنها مؤخراً من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيًا في عموم البلاد، قائلة إن هذا يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.

تداعي الحيز المدني في ليبيا
وتابعت أن «الاحتجاز التعسفي واستخدامه كسلاح كفيل بتداعي الحيز المدني والإسهام في خلق مناخ من الخوف والترهيب وينبغي العمل على ردعه»، كما أنه «يقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي لليبيا ويزعزع ثقة الليبيين بأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية التي يتعين عليها أن تعكف على صون حقوق الجميع في ليبيا وتعزيزها بدلاً من تقويضها».

واختتمت البعثة الأممية بيانها بتجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفاً ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.