كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محاور نقاش المبعوثة الأممية هانا تيتيه مع وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن، ومنها ظروف الاحتجاز في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء الذي جرى أمس تناول وضع حقوق الإنسان وفرص تعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في العدالة الانتقالية.

ونقل البيان عن تيتيه تأكيدها استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني لوزارة العدل في هذه المجالات لتعزيز فاعلية العدالة وضمان استجابته للاحتياجات الحالية والسياق السياسي في البلاد.

البعثة الأممية ترغب في الوصول لجميع مراكز الاحتجاز داخل ليبيا 
ومنتصف ديسمبر الماضي، دعت القائمة بأعمال المبعوث الأممي وقتها، ستيفاني خوري، السلطات الليبية لمنح البعثة حق الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز لمتابعة أوضاع المحتجزين من قبل الجهات الحاكمة والفاعلة في البلاد.

- «رايتس ووتش» تدعو السلطات الليبية إلى وقف استهداف النشطاء والمنظمات المدنية
- «مفوضية اللاجئين» ترصد زيادة في أعداد اللاجئين داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا
- خوري: أدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الأممية الوصول لمراكز الاحتجاز كافة

مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات والخطف
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن إن الاعتقال التعسفي مستمر في ليبيا على الرغم من التقدم المحرز في بعض المناطق، مشددة على ضرورة أن «يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والخطف».

وأكدت خوري أن «ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة»، داعية الأطراف كافة إلى حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي ووقف الانتهاكات التي تطال المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية.