طالب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني عبدالحق امحمد القريد جميع منظمات المجتمع المدني المحلية بعدم القيام بأي نشاط أو المشاركة فيه إلا بالتنسيق مع مكاتبها في البلديات.

ودعا في تعميم أمس الأربعاء، جميع مديري الفروع والمكاتب إلى لفت نظر كل منظمة أو جمعية تنفذ أو تشارك في أي نشاط إلى هذا الأمر، وأن المكاتب والفروع مسؤولة عن متابعة نشاط المنظمات، حسب ما جاء على صفحة المفوضية بموقع «فيسبوك».

وأضاف التعميم أن تنظيم المجتمع المدني لن يتأتى إلا بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، مجددا دعوتها إلى المنظمات الالتزام بالتعاون مع فروع ومكاتب المفوضية فقط، كما شدد على رؤساء الفروع ومديري المكاتب التقيد بالتنفيذ.

اتهامات بالتضييق على منظمات المجتمع المدني
وفي 29 يونيو الماضي، اتهمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات الليبية بالتضييق على المنظمات غير الحكومية منذ العام 2022، من خلال إصدار قوانين ولوائح محلية تحظر على المجتمع المدني والمنظمات الدولية تنفيذ أي نشاط حقوقي أو إنساني.

- «العالمية لمناهضة التعذيب» تدين «القمع الممنهج» للمؤسسات المدنية في ليبيا
- منظمات حقوقية تنتقد تجاهل القرار الأممي إنشاء آلية تحقيق دولية في «الانتهاكات» بليبيا
- «هيومن رايتس ووتش»: حكومة الدبيبة تقمع المنظمات غير الحكومية
- 22 منظمة ليبية تطالب بإيقاف القوانين الجائرة واستهداف المجتمع المدني

وجاء ذلك بعدما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قرارا في 19 فبراير الماضي بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للحريات العامة في حينه تجاوزا للمؤسسات القائمة وتقويضا لعمل منظمات المجتمع المدني.

و في الثامن من مارس الماضي أقرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بـ«عدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001»، مستندة في ذلك إلى «عدم جواز تشكيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دون وجود قانون ينظم تكوينها تكوينا محكما».