طالبت 22 منظمة ليبية، اليوم الخميس، في بيان مشترك السلطات بضرورة إيقاف القوانين الجائرة وحملات القمع التي تستهدف المجتمع المدني، منتقدين الإجراءات الصادرة مؤخراً عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن عمل منظمات المدني والتي تعيق عمل تلك المنظمات.

وأشارت المنظمات في البيان إلى التعميم رقم (5803) الصادر عن مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في 13 مارس الماضي، الذي طلب فيه من الإدارات المختصة بسحب تراخيص جميع المنظمات غير الحكومية التي أُنشئت منذ عام 2011.

نزع شرعية منظمات المجتمع المدني
واعتبرت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان أن هذا الإجراء «يجعل جميع منظمات المجتمع المدني غير قانونية، ويعني في النهاية إغلاق مجال العمل المدني بالكامل في ليبيا»، مذكرة بأن هذا التعميم يستند إلى رأي قانوني صادر عن إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في 8 مارس الماضي.

وقالت المنظمة إن هذا الرأي القانوني «ينتهي إلى أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني العمل بشكل قانوني فقط استناداً إلى القانون رقم 19 لعام 2001 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية» الصادر في عهد النظام السابق والذي سيتعين تطبيقه في هذه الحالة بموجب التعميم الحكومي الأخير كونه أحدث قانون صدر بالخصوص.

خنق الأصوات المعارضة وإغلاق المجال المدني
ونبّهت تلك المنظمات إلى أن القانون رقم (19) لسنة 2001 يحتوي على شروط تقيّد عمل المنظمات المدنية وأبرزها اشتراط الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية لعمل أي منظمة غير حكومية قبل مباشرة نشاطها. كما أنه يسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة على ذلك النشاط بغية خنق الأصوات المعارضة التي تنتقد الأوضاع الراهنة.

- «العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
- الدبيبة يوجه باستمرار عمل منظمات المجتمع المدني ويطالبها بتوفيق أوضاعها
- اتفاق بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني على وضع استراتيجية للتعاون

وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن «تزايد الاعتقاد بأن حكومة الوحدة الوطنية وتحديداً مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لجأت إلى القوانين التي صدرت في عهد القذافي لإغلاق المجال المدني وإسكات الأصوات المستقلة».

لجنة حكومية لدراسة تسجيل الجمعيات الأهلية
ونتيجة للانتقادات المحلية والدولية أصدر الدبيبة في 21 مارس المنشور رقم (7) الذي سمح بموجبه بمواصلة عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية شرط أن تقوم بتسوية أوضاعها بموجب القانون رقم (19) من خلال الإجراءات المعتمدة من قبل لجنة دراسة تسجيل الجمعيات الأهلية التي تأسست في 19 فبراير الماضي بموجب المرسوم رقم (138).

وقالت المنظمات إن الحكومة لم تنشر حتى الآن إرشادات واضحة وملموسة لنشاط اللجنة المعنية بدراسة تسجيل الجمعيات الأهلية، مشيرين إلى أنهم لاحظوا «أن هناك تفويضاً للجنة لإصدار القرار النهائي في الموافقة على طلبات تسجيل المنظمات غير الحكومية أو رفضها دون أن تكون هناك شفافية ووضوح في آلية ومعايير اختيار الأعضاء المؤهلين والمستقلين لهذه اللجنة».

واعتبرت المنظمات المدنية أن «تعميم 13 مارس هو الأحدث في سلسلة الهجمات على المجتمع المدني في ليبيا»، الذي لعب منذ سقوط نظام القذافي العام 2011 «دوراً حيوياً في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ودعم ضحايا الجرائم والانتهاكات بمختلف أنواعها والمحافظة على التماسك الاجتماعي وتقديم المساعدة الإنسانية لكل فئات المجتمع الليبي ولكل فئات المهاجرين».

وأضاف البيان أن منظمات العمل المدني واصلت أيضاً «عملها الدؤوب رغم تهديدات الجماعات المسلحة واستمرار العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، مذكراً بمداهمة أمنية لمقار المنظمات الدولية العاملة في مدينة سبها في 23 فبراير الماضي واحتجاز العديد من الموظفين لساعات من قبل إدارة البحث الجنائي.

الحرب القانونية الموجهة إلى المجتمع المدني
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن «الحرب القانونية الموجهة إلى المجتمع المدني هي جزء من اتجاه قمعي أوسع يحدّ من ممارسة الحقوق بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع»، مبينين أن «نفس الاتجاه يظهر في استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في 27 سبتمبر 2022 والذي جرى استخدامه مؤخرًا كأداة لإسكات الأصوات غير المتطابقة مع توجه السلطات الحاكمة»، وهي ضمن سلسلة إجراءات جرى انتقادها دولياً.

وذكرت المنظمات الموقعة على البيان أيضاً بأن تقييد عمل منظمات المجتمع المدني يتعارض مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011 والتي تضمن حرية تكوين الجمعيات التي تنص على أن «تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وتعتمد نظامًا لتنظيمها». وكذلك «ينتهك أيضاً التزامات ليبيا القانونية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه ليبيا».

ومع استعداد ليبيا لانتخابات محتملة في العام 2023، والتي من المقرر أن يلعب المجتمع المدني دوراً حيوياً في هذه العملية، بما في ذلك مراقبة نزاهة عملية التصويت. نبهت المنظمات إلى أن تعميم (13) مارس «يمنع عمليا المراقبة المستقلة للانتخابات. حيث تثير هذه الحملة القمعية المتجددة تساؤلات حول نية حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم انتخابات نزيهة تنقل البلاد نحو الاستقرار والديمقراطية».

مطالب منظمات المجتمع المدني من السلطات الليبية
ولفتت المنظمات إلى أن «الهيئات الحاكمة المتنافسة في ليبيا قادرة على تنحية خلافاتها العنيفة جانباً والتوحد حول شيء واحدٍ: وهو خنق المجتمع المدني والهجوم على منظماته وانعدام ضمان الأمن أو الحماية لأفراده والجمعيات المرتبطة به»، مطالبين السلطات الليبية بضرورة:
◼ إلغاء جميع القوانين والأنظمة القمعية التي تهدف إلى إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني أو عرقلة أنشطتها في ليبيا.
◼ على السلطات الليبية إصدار مرسوم ينظم عمل منظمات المجتمع المدني للفترة الموقتة مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالمشاركة مع المجتمع المدني حتى يجري إصدار قانون جديد ينظم عمل المجتمع المدني من السلطة التشريعية الجديدة.
◼ ضمان التحقيق في جميع أشكال الانتهاكات، بما في ذلك التهديدات والأعمال الانتقامية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
◼ توفير الحماية اللازمة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بطريقة تسمح لهم بأداء اعمالهم ومتابعة أنشطتهم بحرية.
◼ اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الحملات الممنهجة من وسائل الإعلام المختلفة والتحريض على العنف والكراهية ضد المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
◼ التأكيد على أن مفوضية المجتمع المدني هي هيئة منفصلة تعمل بشكل مستقل عن أي سلطة في البلاد ولها ميزانيتها الخاصة لضمان عدم تعرض عملها لضغط السلطات السياسية أو الجهات الأمنية بما في ذلك الجماعات المسلحة والميليشيات.

المنظمات الموقعة على البيان:
1) مركز مدافع لحقوق الإنسان
2) محامون من أجل العدالة في ليبيا
3) رصد الجرائم الليبية
4) منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
5) ليبيا المستقبل
6) منبر المرأة الليبية من أجل السلام
7) منظمة التضامن لدعم المرأة
8) الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة
9) منظمة مراس للتنمية
10) منظمة تفرد للتمكين
11) منظمة الميزان للتنمية
12) مركز وشم لدراسات المرأة
13) منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعى
14) مؤسسة فاب لاب ليبيا
15) منظمة ذات للتدريب
16) جمعية اللبة النسائية للأعمال الخيرية
17) منظمة هيروديت للتنمية المستدامة
18) مركز الود للدعم النفسى والإجتماعى
19) منظمة أركنو للفنون
20) المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
21) المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة
22) جمعية ليبية وابني غريب للعمل الأهلي والخيري