أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، منشورًا بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، واستمرار الجمعيات الأهلية في ممارسة عملها بجميع مناطق الدولة، على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية.

وأكد الدبيبة في المنشور رقم 57 لسنة 2023 «الدور المهم المناط بمؤسسات المجتمع المدني، وأهمية مشاركتها في جميع مناشط الحياة باعتبار أن العلاقة مع الدولة علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار»، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة الوحدة الوطنية لهذه المؤسسات.

آلية عمل المنظمات والجمعية الأهلية
واستند الدبيبة، في المنشور، إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، مؤكدًا استمرار عمل المنظمات العربية والدولية الحكومية بالتنسيق مع لجنة اعتماد برامج الدعم من المنظمات الدولية، واستمرار عمل المنظمات الأهلية المحلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة بجميع مناطق الدولة، على أن تصحح أوضاعها القانونية من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية.

- «الوطني للحريات» يطالب بعدم تنفيذ فتوى «الأعلى للقضاء» حول «شرعية» الجمعيات الأهلية

اعتراض المجلس الوطني للحريات
جاء ذلك على خلفية بيان مطالبة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، أمس الإثنين، الجهات التشريعية والتنفيذية بعدم الاعتداد بفتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 مارس 2023 والقاضية بعدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001.

وفي 19 فبراير الماضي، أصدر الدبيبة قرارًا رقم 138 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للحريات العامة تجاوزًا للمؤسسات القائمة، ويشكل تقويضًا لعمل منظمات المجتمع المدني.

فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء
وفي 8 مارس الجاري، أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، رأيها بـ«عدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001»، مستندة في ذلك إلى «عدم جواز تشكيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دون وجود قانون ينظم تكوينها تكويناً محكماً».

وبناء على ذلك، طالب المجلس الوطني للحريات العامة في بيانه أمس الإثنين بإصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني، من أجل «تكريس حقوق المواطن في التعبير، وتكوين الجمعيات بكل حرية، ويضمن استقلاليتها، وينظم عملها، وفقًا للمعايير الدولية التي تحمي تلك الحقوق».