أشادت حكومة أسامة حماد بـ«قرار مجلس النواب» الذي يقضي بـ«تجديد الثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن المجلس»، داعية السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذ القرار.

جاء ذلك في البيان بيان رقم (14) لسنة 2024 بشأن إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية».

حكومة حماد: انقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي
وقالت حكومة حماد إنها «تشيد بموقف رئيس وأعضاء مجلس النواب بتجديد الثقة في الحكومة حفاظا على استمرارية العمل الإداري والتنفيذي»، لافتة إلى أن هذا القرار «صدر استنادا إلى انقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي وسدا للفراغ السياسي الناجم عن نهايته».

- الدبيبة: قرار عقيلة «رأي سياسي غير ملزم» ولا يغير الواقع
- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة

حكومة حماد: نسعى لإنجاز الانتخابات العامة
وأضافت أنها «كانت وما زالت ومنذ منحها الثقة تؤدي علمها وفقا للقانون وتلبي احتياجات الشعب دون أية استثناءات واعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية وتسعى لإنجاز الاستحقاقات الوطنية كافة وعلى رأسها الانتخابات العامة».

ودعت حكومة حماد كذلك «الدول والمنظمات الإقليمية والدولية كافة للانخراط بإيجابية مع قرار مجلس النواب من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها».

الدبيبة يرفض قرار «النواب»
وفي وقت سابق اليوم قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري»، وأنها تتعامل مع «البيانات المتكررة» الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها «رأي سياسي غير ملزم» و«لا يغير من الواقع شيئًا».