قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري»، وأنها تتعامل مع «البيانات المتكررة» الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها «رأي سياسي غير ملزم» و«لا يغير من الواقع شيئًا».

جاء ذلك ردًا على إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية»، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبًا بالمجلس.

- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
- مستشار المنفي يرد على عقيلة بشأن العودة للإعلان الدستوري

الدبيبة: حكومتنا «تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي»
وأوضح الدبيبة، في بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، أن حكومته «تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد».

وتابع أن «عقيلة صالح التقى عددًا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة».

واعتبر الدبيبة أن رئيس المجلس مُصرّ على «عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزام تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، عبر «الإعلان المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس».

وأضاف أن «حكومة الوحدة الوطنية تعتبر هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا»، وأنها «عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل التمديد لأطول مدة ممكنة».

واختتم بأن حكومته «تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية».