دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية إلى معالجة جوانب القصور، واعتماد مشروع قانون «إصلاح ذات البين» الصادر عن المجلس الرئاسي الليبي، بما يضمن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، واصفة مشروع القانون بأنه «فرصة لتحقيق المساءلة والعدالة».

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة، سعيد بنعربية، في تقرير اطلعت عليه «بوابة الوسط» حول مشروع القانون، إن هناك مخاوف ما زالت قائمة بشأن قلة الضمانات الملموسة التي تكفل استقلالية هيئة المصالحة في ليبيا، وآليات العدالة الانتقالية الأخرى، «لكن مع ذلك سيؤدّي اعتماد مشروع القانون إلى تقدّم كبير مقارنةً بإطار العدالة الانتقالية الساري حالياً في ليبيا».

مشروع قانون «إصلاح ذات البين»
وفي أواخر العام 2022، صاغت لجنة قانونية عيّنها المجلس الرئاسي مشروع قانون «إصلاح ذات البين»، قبل أن تضع عليه اللمسات الأخيرة عليه في فبراير الماضي. في حين صاغ مجلس النواب، في يناير الماضي، قانونا بديلا بشأن المصالحة الوطنية.

ثم التقى نواب وأعضاء الجلنة، في مايو الماضي، لجمع النسختين معاً في نسخة واحدة شاملة، من المتوقع أن تقدّم إلى مجلس النوّاب قريبا.

توصيات لتحقيق العدالة الانتقالية
وقدمت اللجنة الدولية للحقوقيين تقريرا يتضمن توصيات لـ«تمكين السلطات الليبية وغيرها من أصحاب المصلحة من إنشاء إطار عمل وآليات فعالة للعدالة الانتقالية».

وقد دعا التقرير، على وجه الخصوص، المشرّعين الليبيين إلى ضمان أن تتمتع الدوائر والنيابة المعنية بقضايا العدالة الانتقالية وهيئة المصالحة بالكفاءة والاستقلالية والحياد عن طريق وضع إجراءات عادلة وشفافة، ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها، مع ضمان عدم ارتكاب أو تورّط أعضاء الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان الماضية من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبقة وملائمة ومستقلة.

وشملت التوصيات أيضا ضمان تمتع النيابة العامة بصلاحية المباشرة من تلقاء نفسها، وليس فقط إحالة الانتهاكات من قِبل الهيئة، وملاحقة الجرائم الخاضعة لمشروع القانون بناء على توافر أدلة كافية لضمان الإدانة في محكمة قانون مناسبة، ومبدأ استيفاء المصلحة العامة.

- «الدولية للحقوقيين» تطالب السلطات الليبية بإلغاء معوقات عمل منظمات المجتمع المدني
- اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
- اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بـ«حقوق دستورية» للمرأة في ليبيا
- قانون «ذات البين» على أچندة مؤتمر دعم المصالحة الوطنية

كما طالب التقرير بضمان إعلان التقارير ونشرها على النحو الملائم، بما في ذلك التقرير التاريخي، وتقرير لجنة كشف الحقيقة، وتقرير لجنة الإصلاح المؤسّسين وإصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية، ووضع ضمانات لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر في عملها.

كما نوه بضرورة التعريف بالجرائم بموجب القانون الدولي التي تختص بها الدوائر، بما في ذلك عن طريق الإشارة الصريحة إلى القانون الدولي العرفي.