وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج بتنظيم أسعار اللحوم والدواجن والبيض والمياه وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة تستند إلى تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية، ووفق القرارات والقوانين، مع فرض عقوبات قوية ورادعة للمخالفين لهذه الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد لمتابعة تداول السلع والمنتجات وأسعارها بالسوق المحلية، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وممثلين عن إدارتي الشركات والتجارة الداخلية، ومدير مكتب المتابعة، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة، ورئيس قسم التصدير والاستيراد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلية
وأكد الحويج ضرورة تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلية، بالتنسيق بين وزارة العمل والتأهيل والحرس البلدي، والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلية، وتنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق أولويات واحتياجات الأسواق التجارية، بما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار.

- الحويج يوجه بتحديد أسعار اللحوم والبيض

كما نوه بأهمية دعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين، لتحسين الجودة وزيادة معدلات الإنتاج، حيث اتفق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعة الكبرى إلي مناقشة السبل السليمة التي تمنع احتكار السلع، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي، والتصدير لأسواق الدول العربية والأفريقية.