قدمت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم الأربعاء، إحاطتها الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات العملية السياسية والاقتصادية والأمنية والحالة الإنسانية في ليبيا، منذ توليها مهامها عقب استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله بايتلي في 16 أبريل الماضي.

وأطلعت خوري مجلس الأمن الدولي على نتائج مشاوراتها مع مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا التي أجرتها خلال الأسابيع الماضية، وقالت إنها استمعت إلى شواغل وأولويات الشعب الليبي بما في ذلك آراؤهم بشأن عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية.

الحاجة إلى اتفاق سياسي
وأضافت أن محاوريها «عبروا عن حاجة إلى اتفاق سياسي وتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية وذلك لاستعادة الشرعية للمؤسسات». كما شاركوا «أفكارهم بشأن كيف يجب أن تكون أو تبدو عليه العملية السياسية الليبية المستقبلية، بما في ذلك دور المؤسسات الخمسة الرئيسية».

وذكرت أن البعض أشار إلى ضرورة تضمين تفاصيل كافية وآليات إنفاذ في أي اتفاق مستقبلي وذلك لضمان امتثال الأطراف لشروطها. وأكد آخرون على رسم خارطة طريق وتشكيل حكومة انتقالية والبعض الآخر ركز على مسألة الاقتصاد والتصدي لمحركات النزاع والهياكل الأمنية والحوكمة في ليبيا.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن البعض عبر أيضًا عن الحاجة إلى اللامركزية والشمول والعدالة. فضلا عن الانشغال بالانقسام الحاصل في البلاد ووجود مؤسسات موازية للحكم.

منع 10 مراكز من تسجيل الناخبين في شرق ليبيا
ونبهت خوري إلى أن هذه التطورات والمستجدات تقوض الأمن والاقتصاد والاستقرار، بالإضافة إلى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن الليبيين أكدوا على الحاجة إلى انتخابات محلية لذلك افتتحت الهيئة الوطنية العليا للانتخابات مراكز تسجيل في 60 بلدية وتسجل 30 ألف شخص بشكل شخصي وإلكتروني ولكن نسبة النساء منخفضة.

- خوري: الحالة الحقوقية تدعو للقلق بتكرار أنماط الانتهاكات والوضع الاقتصادي بات صعبًا
- خوري: المكاسب المحققة في الملف الأمني باتت مهددة
- خوري: الليبيون عبروا عن ضرورة استعادة شرعية المؤسسات الوطنية
- خوري: سلطات شرق ليبيا منعت 10 مراكز من تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية

وأضافت أنه «منذ بدء العيد جرى منع عشرة من أساس اثني عشر مركز تسجيل في المحافظات والبلديات بالمنطقة الشرقية من فتح أبوابها». وحثت السلطات على السماح لهذه المراكز بفتح أبوابها والسماح لليبيين بالتسجيل وممارسة حقوقهم السياسية.

مخاطر التصعيد الأمني
وبشأن الوضع الأمني، حذرت خوري من أن التقدم المحرز والمكاسب التي جرى تحقيقها في الملف الأمني في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، باتت مهددة خلال الفترات الأخيرة، مشددة على أهمية تدارك الموقف وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق المصالحة المحلية.

وقالت إن التقدم المحرز بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب «لا يزال يراوح مكانه على الرغم من عدم انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار خلال الفترة المشغولة بالتقرير»، كما عرقل الوضع الأمني في دول مجاورة الاتصال الذي كان يجري من خلال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

ونبهت كذلك من خطورة استمرار التصعيد الأمني، مؤكدة أهمية دعم وجود مؤسسات وقطاع أمني يجري إصلاحه، وأهمية جهود المصالحة المحلية لتفادي المخاطر في هذا الشأن.

الوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة
وبشأن الوضع الاقتصادي، قالت خوري إن «الوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة حيث العائلات والأعمال الصغيرة تواجه الأسعار المرتفعة وقدرات شرائية متراجعة وإمكانية بسيطة للوصول إلى السيولة النقدية».

وأضافت أن «هناك حاجة لتوحيد الميزانية الوطنية وهذا أمر ضروري»، حاثة «كل الأطراف أصحاب المصلحة لتسوية الخلافات القائمة لضمان تبنٍ سريع والاتفاق على تنفيذ شفاف ومسؤول لهذه الاتفاقات».

خوري تدعو لتحقيق مستقل بشأن الوضع الحقوقي
أما عن حالة حقوق الإنسان، فقد عبرت خوري عن قلقها «العميق حيال تقارير بشأن انتهاكات في البلاد وتحديدًا تكرار نمط الخطف أو الاعتقال التعسفي لليبيين»، مشيرة إلى حادثة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي في بنغازي، واستمرار احتجاز النائب حسن جبالة في طرابلس، ووفاة الناشط سراج دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه في بنغازي.

وقالت خوري «إن البعثة تواصل الدعوة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في وفاة الرجال والنساء في الاحتجاز والاختفاء وأولئك المعتقلين تعسفيًا وأن يجري إطلاقهم».