جددت اللجنة الوطنيه لحقوق الإنسان، مُطالبتها لمكتب النائب العام والمدعي العام للمحكمة العسكرية بفتح تحقيق شفاف وسريع في مُلابسات أحداث مجزرة غرغور بالعاصمه طرابلس يوم 15 نوفمبر 2013 م، حين قامت "مليشيات" مُسلحة بإطلاق النار من بنادق وآليات وأسلحة ثقيلة على متظاهرين سلميين إجمالاً تظاهرو للمُطالبة بأخلاء مدينة طرابلس من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة، وراح ضحيتها 53 قتيلا و460 جريحا.

وأبدت اللجنة في بيانها الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، احتجاجها علي مكتب النائب العام في عدم التحرك طوال عام كامل من وقوع هده الجريمة البشعة في قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي من قبل هذة "المليشيات" وغيرها.

وأوضح البيان أن تأخر النظر في هذة القضية وغيرها من القضايا يعطي دافعا وحافزا لهذه "المليشيات" وأمراء الحرب، في الاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والمجازر في حق أبناء الشعب الليبي الذي بات محكوما بقوة سلاح "المليشيات" المُسلحة المنتشره بالبلاد، في ظل استمرار حالات الافلات من العقاب والقصاص والملاحقه القضائيه لمن تورطو في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه والانتهاكات البشعة لحقوق الانسان والمدنيين.

وأكدت اللجنة الوطنيه لحقوق الانسان ان حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهدة المجزره لن يسقط مهما طال الزمن بعتبر هده الانتهاكات والجرائم لا تسقط بتقادم .