شكلت الرواتب 94.6% من إجمالي الإنفاق العام لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لبيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح «المركزي» أن إجمالي الإنفاق لوزارتي الدفاع والداخلية بلغ مليارين و986 ألف دينار خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أبريل 2024.

نحو ملياري دينار نفقات الداخلية والدفاع خلال 4 شهور
وتوزع النفقات بواقع مليار و360 مليون دينار لوزارة الدفاع، منها مليار و315 مليون دينار على الرواتب والأجور، والباقي (44.5 ألف دينار) نفقات تشغيلية.

كما بلغ إنفاق وزارة الداخلية مليارا و626 مليون دينار، منها مليار و515 مليون دينار على الرواتب، و111 مليونا و127 ألف دينار دينار نفقات تشغيلية.

- «المالية» تستحوذ على 45% من إجمالي المرتبات.. تليها الشؤون الاجتماعية و«الداخلية»
- 1.1 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
- «المركزي»: الرواتب تشكل 82% من إجمالي الإنفاق العا

إنفاق ليبيا الدفاعي
ويقدر إنفاق ليبيا الدفاعي في عام 2023 بنحو 3.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا والمرتبة 51 عالميا، بحسب Global Firepower، وهو موقع مخصّص للشؤون العسكرية.

وتعتمد ميزانية ليبيا على عائدات النفط والغاز وتستخدم أغلبها تقريبا لدفع الرواتب العامة ودعم الوقود والتحويلات الاجتماعية، مما يترك القليل من المخصصات للطرق أو المدارس أو المستشفيات.

وذكر البنك الدولي، في آخر تقرير له، أن فاتورة الأجور العامة والدعم والتحويلات الاجتماعية تمثل 51 و16% على التوالي من الإنفاق الحكومي. مع أن عائدات النفط ودعم الوقود لم يتم تمثيلها بشكل كاف منذ عام 2021 عندما أنشأت المؤسسة الوطنية للنفط نظام مقايضة النفط بالوقود.

وأشار التقرير إلى أن نصف السكان في سن العمل ينشطون في سوق العمل ويعمل معظمهم في القطاع العام (44%). ويقدر معدل البطالة بنحو 15.3% لعام 2022.