رحب خبراء اقتصاد ليبيون بقرار مصرف ليبيا المركزي سحب العملة من فئة الخمسين دينارا من التداول، لكنهم في الوقت نفسه انتقدوا تأخر هذا القرار. كما حذروا من انعكاسه سلبيا على أزمة السيولة النقدية حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية.

وأعلن المصرف سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارا من التداول ابتداء من الأحد الماضي حتى نهاية شهر أغسطس، بما يشمل فئتي العملة المطبوعة في بريطانيا وروسيا. ويفترض أن يصل المتاح من هذه الفئة إلى المعدلات الطبيعية، ولا تتعدى هذه العملة لدى الجمهور، في أحسن الأحوال، سبعة مليارات دينار.

63 مليار دينار من ثروة المجتمع «تحت الزليز»
ورحب رجل الأعمال حسني بي، في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) أمس الإثنين، بالقرار، ولكنه طلب من المصرف المزيد من التوضيح للناس الذين يظنون أنه يحظر العملة بشكل كامل، مستطردا: «الحقيقة أن ورقة الـ50 دينارا ما زالت رسمية ومقبولة، ومن يرفضها يخالف القانون، والمفروض فقط أن المصارف التجارية عندما تتسلمها تودع قيمتها في حساب العميل، ولا تخرجها بعد ذلك».

- «المركزي»: هكذا يمكن التمييز بين الخمسين دينارا الأصلية والمزيفة (فيديو)

ولا يرى «بي» تأثيرا للقرار على أزمة السيولة النقدية المتكررة، موضحا أن حلولها معروفة، وهي «دمج الحسابات المصرفية بين جميع المصارف الليبية، والكف عن التسويات النقدية بين المصارف، ودمج المقاصتين في الشرق والغرب، وتشجيع الدفع الإلكتروني عبر مزودي خدمات الإنترنت». وحذر من ارتفاع معدل تداول النقد في السوق بواقع 38%، أي خمسة أضعاف المعدل العالمي، مبيناً أنه يجري تداول 63 مليار دينار من ثروة المجتمع «تحت الزليز» (تحت البلاطة)، وهي ثروة يملكها أفراد ومؤسسات، دون أن نعرف حركتها ولا من أين تأتي.

ارتفاع معدل التداول النقدي في ليبيا
وتابع مدير صناديق الاستثمارات المالية، منذر الشحومي، الحديث في النقطة الخاصة بالتداول النقدي، مشيرا إلى أن المتوسط في الدول النامية يتراوح بين 10 و12%، وفي الدول المتطورة من 3 إلى 4%، أما في ليبيا فهو يتراوح بين 35 و40%، وهو أحد إشكاليات السيولة النقدية في البلاد.

وأكد «الشحومي» أن قرار سحب إصدارات العملات المختلف عليها جاء متأخرا، ومن المفروض التعامل مع تقليل عرض النقود (الكاش) خارج المنظومة المصرفية، داعيا إلى تفعيل الخدمات المصرفية والسجل العقاري والخدمات المصاحبة للعملية المصرفية، مما يساعد البنوك في إصدار المنتجات المصرفية لاستقطاب الأموال.

ونبه إلى أن سحب الورقة دون توفير بدائل سيقلل السيولة لدى المصارف، ويؤدي إلى تأزم مشكلة السيولة. كما قد يتسبب الأمر في زيادة الطلب على العملة الصعبة كملاذ آمن، وبالتالي إيجاد مشكلة في النقد الأجنبي.

الأموال المجهولة المصدر
ورفض الخبير الاقتصادي مختار الجديد حديث البعض عن عدم وجود أموال «مجهولة المصدر»، قائلا إن أي أموال مطبوعة خارج المنظومة المصرفية هي مجهولة المصدر، ويجب تدخل النائب العام للتحقيق فيها.

- ماذا يقول الخبراء عن سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول؟
- المركزي للمصارف: تطبيق إجراءات «معززة» لكل إيداع من فئة الخمسين يفوق 250 ألف دينار 
- «المركزي» للمصارف: عدم إلزام العملاء بإيداع قيمة العملة الأجنبية نقدًا
- المركزي للمصارف والجمهور: سحب الخمسين دينارا من التداول بدأ اليوم وآخر موعد 29 أغسطس

ورجح «الجديد»، في حديثه مع برنامج «وسط الخبر»، أن تظهر نتائج التدقيق في مسألة وجود الأوراق المزيفة في شهر سبتمبر المقبل، مكملا: «انتظرنا مصدرا رسميا يحدد حجم المبالغ المزورة والجهة المسؤولة عن التزوير، وهذا لم يحدث. كما تواصلنا مع تجار عملة ومواطنين الذين قالوا إنها موجودة، ولكن بمبالغ غير مؤثرة».

المصرف المركزي تأخر في القرار
وبالمثل، شكك المستشار الاقتصادي محمد الطاهر يوسف في حجم المعروض من عملة الـ50 دينارا المزورة، قائلا: «ما هي نسبة العملة في النقد المتداول بشكل عام؟ وما هي نسبة الفئة من هذه العملة التي نشك في أنها مزورة؟ يجب أن نعلم هذا الأمر».

وأردف: «على الرغم من أن الإجراء صحيح، لكن نتساءل عن سبب عدم اتخاذه منذ اكتشاف العملة خارج السلطة النقدية!؟ لا أقول مزورة أو مجهولة المصدر، وإنما جرى اعتمادها خارج سلطة المصرف، حتى لو اعتمدت من نائب محافظ المصرف السابق علي الحبري».

وتساءل: «لماذا يتأخر المصرف المركزي المسؤول عن السياسية النقدية؟! أي عملة مشبوهة يجب أن يمنع تداولها ويسحبها بهدوء. لماذا يجب أن نصنع زوبعة كبيرة ونعقد السوق ووضع المواطن؟!»، مكملا: «حتى لا يحدث إرباك في السيولة النقدية، يجب تعويض العملة بإصدارات أخرى من فئات نقد أقل مثلا 20 دينارا».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»