منذ مطلع العام الحالي، اعتادت الليبية فتحية الأسطى بشراء دولار عبر صك مصدق بقيمة ألف دينار ومن ثم تحويله للعملة المحلية مقابل خسارة 100 دينار، وهو ظاهرة عرفت على نطاق واسع في ليبيا مؤخرا بـ«حرق الدولار».

وتعاني ليبيا أزمة نقص في السيولة، فيما شهد سعر الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية إلى 7.45 دينار، بينما سجل سعر الصرف الرسمي 4.8 دينار للدولار، وسعر الصرف المشمول بالضريبة بـ6.15 دينار للدولار.

وتبرر الأسطى لجوءها إلى ما يعرف بـ«حرق الدولار» قائلة لـ«بوابة الوسط» «هناك نقص حاد في السيولة النقدية، وكل المعاملات الحكومية تتطلب نقداً إلا في نطاق محدود وكذلك البائع وصاحب الصيدلية يؤيد الكاش»، ووصفت ذلك بأنه «طريقة سريعة وسهلة».

خيار حرق الدولار صعب
وفي سوق المشير للعملة «الموازي» يقول المواطن عبدالحميد الطبيب (55 عاما): «أريد الكاش لعدم حصولي على سيولة مند أكثر من خمسة أشهر»، شارحا لـ«بوابة الوسط» أن خيار «حرق الدولار صعب»، لكنه قال «لا توجد حلول أخرى للمواطن، وحتى الحلول الإلكترونية بطيئة وأحياناً أخرى لا تعمل، ولدينا التزامات مالية حيال أسرة مكونة من تسعة أشخاص».

- شاهد في «وسط الخبر»: من المتسبب في الغلاء ونقص السيولة؟

كانت ظاهرة «حرق الدولار» محدودة خلال فترات سابقة، لكن تزايد الإقبال عليها مؤخرا، خاصة من قبل المواطنين القادمين من المناطق النائية لعدم توفر آلات الدفع الإلكتروني وشح السيولة بالمصارف، وفقما قال سمسار العملة عبدالهادي راشد.

ويرصد سمسار العملة «إقبالا يوميا من المواطنين على حرق الدولار»، موضحا أن «هناك خسائر تقدر بـ100 دينار لكل ألف دينار، ويجرى تحميلها على المواطن، وترتفع النسبة أو تنخفض بحسب سعر الدولار في السوق».

خفض قيمة الدينار الليبي
ويحذر عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس سابقا دكتور أحمد أبولسين في تصريح لـ«بوابة الوسط» من أن «حرق الدولار يعني خفض قيمة العملة الوطنية بشكل مباشر».

ويفسر الخبير الاقتصادي الليبي لجوء المواطن إلى «حرق العملة» إلى «شح السيولة بالمصارف التجارية فضلا عن فرض رسوم جديدة عن سعر الصرف وعدم تمكن العملاء من سحب ودائعهم من المصارف التجارية»، موضحا أن «حرق العملة أمر لا معنى له اقتصاديا، بل نمط من أنماط الربا والفساد»، واصفا ما يحدث بأنه «اقتصاد خفي محظور وتبعاته وخيمة على الاقتصاد وينشط عبر اقتصاد الظل (الأسواق غير الرسمية)».