استبعد البنك الدولي تأثر الاقتصاد الليبي بالصراع في الشرق الأوسط، نظرا لأن الروابط الاقتصادية مع فلسطين والكيان الإسرائيلي المحتل محدودة.

جاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصدره البنك الدولي، اليوم الإثنين بعنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيًا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.

صدمات في أسعار السلع الأولية
لكن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.

- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الليبي بـ4.8% العام الجاري

في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.

في حين يرجح البنك أن تكون الدول المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عُرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.

أما بالنسبة للدول ذات الروابط الإقليمية، يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من دول المنطقة، ومنها سورية وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.