بحثت لجنة برلمانية تأثير فرض ضريبة الدولار على السوق الليبية منذ بدء العمل بها.

وتشكلت اللجنة بموجب قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2024 لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر النقد الأجنبي بنسبة 27% على دخل المواطن، حسب تصريح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

تناول آراء المختصين في الاقتصاد
وتناول اجتماع اللجنة أمس الأربعاء آراء المختصين في المجال الاقتصادي والمالي، كما حددت اللجنة آلية وبرنامج عملها وموعد اجتماعها الثاني مساء اليوم الخميس.

- الأعلى للقضاء: لم نصدر قرارًا يبطل ضريبة النقد الأجنبي
- رسوم النقد الأجنبي تفجر جدلًا بين المسؤولين والخبراء
- محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي

يشار إلى أن اللجنة يرأسها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وتضم في عضويتها رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس النائب بدر النحيب ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس النائب زايد هدية.

فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 15 مارس الجاري قرارا بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

وأثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية ما بين مؤيد ومعارض، وأكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «عدم القبول» بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرا من «آثار سلبية» للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن.

واتفق أعضاء بمجلس النواب الأسبوع الماضي على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

طعن على ضريبة على بيع النقد الأجنبي
وفي طرابلس، طعن المحامي وائل بن إسماعيل في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 15 لسنة 2024 المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الطعن الإداري وتدرس الحجج والأدلة المفترض تقديمها من الطرفين خلال الأيام المقبلة.